أعلن تحالف "متحدون" عن "دعمه الكامل لخطوة قضاة لبنان إعلان إضرابهم"، داعيا الى "التصعيد وعدم التراجع عن قرارهم مهما كانت وعود الطبقة السياسية التي كانت وما زالت تسعى الى اذلالهم بلقمة عيشهم ربما بهدف السيطرة على ما تبقى من نزاهة في هذه الدولة".
وأكد وقوفه "في الخندق نفسه إلى جانب القضاة في خطوتهم هذه وخصوصا بعدما تلقوا العديد من الوعود عقب اعتكافهم السابق في 13 آذار 2017 ما دفعهم حينها، في بادرة حسن نية، إلى تعليق اعتكافهم السابق الذي لم يأت إلا دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وحفاظا على ضمانتها".
وأمل أن "تشكل هذه الخطوة صدمة ايجابية حقيقية"، واعتبر أن "خطوة القضاة لا تعود فقط الى تردي رواتبهم والمس بصندوق التعاضد، بل تهدف، بشكل اساسي، الى الوقوف في وجه محاولة السيطرة على هذه السلطة بشتى الوسائل ولم يكن آخرها التشكيلات القضائية التي وصفها التحالف في بيانه واعتصامه حينها بأنها "أسوأ تشكيلات حصلت في تاريخ لبنان منذ الاستقلال"، في وقت يحاول بعض القضاة النزيهين النأي بأنفسهم عن كل التجاذبات السياسية".
ودعا القضاة إلى "عدم الأخذ بالوعود والعودة عن الاعتكاف قبل الوصول الى حقوقهم كاملة ماليا ومعنويا ووقف الضغوط السياسية والابتزاز بالتعيينات وعدم رصد الأموال الكافية لتحديث الانظمة والاسراع في المحاكمات".
وأمل أن "يؤدي اعتكاف القضاة الى تغيير ذهنية السلطة السياسية التي تعتبر القضاء سلطة تابعة"، وأكد ان "هذه الخطوة تشكل وقفة تاريخية في وجه عدم المساس بالمقومات اللازمة لنهوض هذه السلطة". ووضع نفسه" في تصرف القضاة للمساندة في كل ما يطلب منه لمؤازرة استقلال القضاء".