أعلن وكيل الممثّل زياد عيتاني المحامي رامي عيتاني أنّ "الإفراج عن زياد سيكون في القريب العاجل"، مؤكِّداً "أنّنا كنّا مؤمنين ببراءته منذ اللّحظة الأولى، ونحن اليوم ننتظر قرار قاضي التحقيق"، رافضاً "الدخول في أيِّ تفاصيل قانونية حول التحقيقات الأولية مع زياد والتسجيلات في المديرية العامة لأمن الدولة قبل صدور قرار قاضي التحقيق".
كلام محامي عيتاني جاء خلال مؤتمر صحافي عقدته جمعية آل عيتاني بحضور عائلة زياد، تحدّث خلاله رئيس الجمعية محمد الأمين عيتاني الذي أكّد "أنّنا منذ اللحظة الأولى لتوقيف زياد لم يراودنا أدنى شك ببراءته، لكنّنا آثرنا العضّ على الجراح بانتظار جلاء الحقيقة وإعلان البراءة التي لا لبس فيها، إيماناً منّا بأنّ الله نصير المظلوم، وأنَّ عدالة الأرض ستمتثل لعدالة السماء".
وطالب عيتاني "السلطات المختصة بإكمال التحقيق وكشف المتورطين في تلفيق التهم والعمل بكل الطرق الممكنة لمحو آثار الإساءة التي لحقت بزياد"، كما طلب من الأصدقاء "الإفساح في المجال أمام السلطات القضائية لإكمال ما بدأته وذلك بعدم زج زياد وقضيته في بازار الإنتخابات النيابية"، مشدّداً على أنّ "البازار الإنتخابي مفتوح منذ مدّة، لكن في موضوع زياد فلا دخل للبازار الإنتخابي، ونحن نطالب بإبعاد الإنتخابات عن هذه القضية".
وأكّد أنَّ "آل عيتاني يؤمنون بأنّ التعامل مع العدو الإسرائيلي هو من المحرمات، وبناء على ذلك لا يوجد أي فرد من العائلة بإمكانه عقد صفقة مع العدو، وطوال مدَّة العداء لم يجر أيّ أحد من العائلة أي صفقة مع هذا العدو".
ورداً على سؤال عن ردّ اعتبار زياد عيتاني، قال: "كلّ شيء وارد حتى استرداد كرامة هذا الرجل".
بدوره، قال شقيق زياد عيتاني رياض عيتاني: "منذ اللحظة الأولى لم نشكّ ببراءة أخي، نحن تربينا في بيت قومي عربي وموضوع التعامل مع إسرائيل خط أحمر". وأسف لكون محاكمة شقيقه "حصلت في الإعلام قبل القضاء"، وطالب "من أساء إليه بالإعتذار منه".