شهد القطاع العقاري مع بداية العام 2018 تباطؤاً مقارنةً مع الشهر الأخير من العام السابق، والذي كان قد شهد تهافُتاً من قِبَل المُستثمرين لتسجيل عقاراتهم قبل نهاية العام المُنصرم خوفاً من زيادة قيمتها التأجيريّة وبالتالي رسوم التسجيل في العام الحالي
 

إنخفض عدد معاملات المبيعات العقاريّة بنسبة ٢٤٫٥٢% خلال شهر كانون الثاني ٢٠١٨ إلى ٥،٣٤٦ معاملة، من ٧،٠٨٣ معاملة في كانون الأوَّل من العام الماضي.

بالتوازي، تراجعت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة ٢٧٫٢٤% على أساسٍ شهريٍّ إلى ٠٫٦٨ مليار دولار، من ٠٫٩٤مليار دولار في شهر كانون الأوَّل ٢٠١٧، لينخفض بذلك متوسِّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة ٣٫٦٠% على أساس شهري من ١٣٢،٧٩٥ دولارا إلى ١٢٨،٠١٨ دولارا خلال الفترة المعنيّة.

في المقابل، وعلى صعيدٍ سنويٍّ، زاد عدد المعاملات العقاريّة بنسبة ٢٢٫٩٠ % خلال كانون الثاني ٢٠١٨ إلى ٥،٣٤٦ مقارنةً بـ ٤،٣٥٠ في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تحسّنت قيمة معاملات المبيعات العقاريّة بنسبة ١٩٫٨٩% من ٠٫٥٧ مليار دولار إلى ٠٫٦٨ مليار دولار، في حين تراجع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة ٢٫٤٥ % سنويّاً إلى ١٢٨،٠١٨ دولارا خلال الشهر الماضي، مقابل ١٣١،٢٢٧ دولارا في الفترة المُوازية من العام ٢٠١٧. بالإضافة، إنكمشت حصّة الأجانب من عمليّات المبيعات العقاريّة من ١٫٨٥% في نهاية العام 2017 إلى ١٫٧٠% في شهر كانون الثاني من العام الجاري. 

جُغرافيّاً، إرتفع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت بنسبة ٢١٫٧٢% إلى ٦٢٨،٦٤٥ دولارا خلال كانون الثاني ٢٠١٨ من ٥١٦،٤٨٥ دولارا في نهاية العام ٢٠١٧.

في المقابل، إنخفض متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في كلٍّ من مناطق المتن وكسروان وبعبدا بنسبة ٥٫٢٢% و٥٫٣١% و٩٫٤٠% إلى ٢٠٥،٠٤٣ دولار و ١٢٩،٦٨٧ دولارا و ١٢٤،٢١٢ دولارا على التوالي في مقابل ٢١٦،٣٣٧ دولارا و١٣٦،٩٦٥ دولارا و ١٣٧،٠٩٣ دولارا في نهاية العام ٢٠١٧.

مساحات البناء

من جهة أخرى، تطوّرت مساحات البناء المرخّصة في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى ٦٤٩،٤٩٦ مترا مربّعا خلال كانون الثاني من العام ٢٠١٨، في مقابل ٥٩٢،٧٢٢ مترا مربّعا في كانون الأوَّل ٢٠١٧. 

إستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، تراجعت مساحات البناء المرخّصة على صعيدٍ سنويٍّ، بنسبة ٢٫٤٢% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه خلال كانون الثاني من العام المنصرم، والبالغ حينها ٦٦٥،٥٨٣ مترا مربّعا.

بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، تفوّقت محافظة جبل لبنان على المناطق الأخرى لجهة مساحات البناء المرخّصة، والتي بلغت ٣٢١،٥٢٩ مترا مربّعا (٤٩٫٥٠%)، تلتها محافظة الجنوب (١٣٧،٧٨٠ مترا مربّعا - ٢١٫٢١%-)، والنبطيّة (٧٢،٥٦٢ مترا مربّعا - ١١٫١٧ %-)، والبقاع ( ٦٤،٥٨٧ مترا مربّعا - ٩٫٩٤%-)، وبيروت ( ٤٥،٣٠٢ مترا مربّعا - ٦٫٩٧ %-). (النشرة الاسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني)