يزور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تونس الاربعاء والخميس في زيارة دولة تهدف الى تعزيز التعاون بين البلدين على أكثر من مستوى.
وأكد ماكرون رغبته في دعم تونس وشبابها الذي يعاني من البطالة. وأعلن عن حزمة دعم تتضمن قروضاً ومساعدات وتخفيفاً للديون، فيما اتفق الرئيسان على إنشاء جامعة تونسية – فرنسية لأفريقيا والمتوسط.
وقدمت فرنسا دعماً مالياً إضافياً بقيمة 272 مليون يورو (338 مليون دولار) لتونس، في إطار سعيها لتعزيز الانتقال الديموقراطي في البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا.
وأوضحت فرنسا أن حزمة الدعم تتضمن قروضاً بقيمة 177 مليون يورو ومساعدات قيمتها 50 مليون يورو، وتخفيفاً للديون قدره 30 مليون يورو وخطاً ائتمانياً بقيمة 15 مليون يورو.
وأكد الرئيس الفرنسي رغبته في مواكبة تونس وشبابها الذي يعاني البطالة، في وقت لا يزال الانتقال الديموقراطي في البلاد هشاً بعد سبع سنوات من ثورتها.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي الباجي قائد السبسي، في اليوم الاول من زيارته، "نحن في لحظة مهمة من حياة تونس"، مضيفاً "اننا ازاء مرحلة اساسية"، بعد اسبوعين من موجة احتجاجات جديدة شهدت تظاهرات تحول بعضها الى اعمال شغب ليلية في عدة مدن.
واكد ماكرون "نرغب في مواكبتكم. نريد ان نتيح للشباب التونسي ان ينجح في تونس". واعلن انشاء صندوق بقيمة 50 مليون يورو على ثلاث سنوات، مخصص للمستثمرين الشبان الذين يعانون من البطالة ولا يجدون فرص عمل، ما يدفعهم للسعي إلى مغادرة البلاد.
وتعهدت فرنسا تزويد تونس بمساعدات بقيمة 1.2 بليون يورو للفترة من 2016 إلى 2020. وقال ماكرون إن "فرنسا تعتزم تقديم دعم إضافي بقيمة 500 مليون يورو للفترة من 2020 إلى 2022 ".
واعلن الرئيسان أيضاً إنشاء جامعة تونسية فرنسية لافريقيا والمتوسط، ستبدأ منح اجازات فرنسية المستوى في غضون عامين.
وستمنح فرنسا تونس قرضاً بقيمة حوالى مئة مليون يورو، لإصلاح المؤسسات العامة التونسية، وستحول 30 مليون يورو من الديون الى استثمارات، لتضاف الى 60 مليون يورو تم تحويلها في كانون الثاني 2016.
ودعا ماكرون إلى عدم الاقلال من قيمة الديموقراطيين حتى وإن كانوا غير مثاليين، وجعلهم في مستوى المستبدين والطغاة.
من جهته، قال قائد السبسي، إن "تونس بلد ديموقراطي، لكن لا ينبغي الحكم علينا وكاننا ديموقراطية منذ قرون".
ودافع السبسي عن الطريقة التي تعاملت بها قوات الامن مع التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد أخيرا، وذلك بعد ان اتهمت منظمات حقوقية الامن التونسي بارتكاب انتهاكات.
وتم توقيع اتفاق لتحسين التعاون في مكافحة الارهاب، فيما لا تزال حال الطوارىء قائمة في تونس منذ عامين، وكانت اعلنت في خضم اعتداءات شهدتها تونس خصوصا في 2015. وفي مؤشر اضافي لدعم المسار الديموقراطي، سيلقي الرئيس الفرنسي اليوم كلمة في البرلمان التونسي، وسيلتقي مسؤولين في المجتمع المدني النشط في تونس.