أكد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، أنّ بلاده تخطط للتعاون مع روسيا وإيران، من أجل إحياء مسار جنيف حول سورية، والوصول إلى حلّ سياسي دائم هناك.
وشدّد جاووش أوغلو، في مقابلة مع مجلة "إيست ويست" الإيطالية، اليوم الجمعة، على رغبة تركيا في "رؤية سورية مستقرة ومزدهرة وديمقراطية في المستقبل القريب"، مشيراً إلى أنّ بلاده تمتلك حدوداً بطول 911 كيلومتراً مع سورية.
وذكّر الوزير التركي بأنّ بلاده وروسيا تعاونتا في 2016 من أجل ضمان وقف إطلاق نار في حلب، شمالي سورية.
وتابع: "وعقب ذلك توسّع وقف إطلاق النار، ثم تكاثفت الجهود وتم الإعلان عن وقف إطلاق نار بكل سورية في 2016، ولتعزيز هذا الأمر تمّت دعوة روسيا وإيران إلى مباحثات أستانة".
ورأى أنّ مناطق "خفض التصعيد" التي تشكلت بموجب مباحثات أستانة، "ساهمت في تخفيف العنف على الأرض"، مضيفاً "نخطّط لمواصلة التعاون مع روسيا وإيران، من أجل إحياء مسار جنيف، والوصول إلى حلّ سياسي دائم في سورية".
واليوم، الجمعة، بحث جاووش أوغلو الأوضاع في سورية خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، في بيان، إنّ "لافروف تحدّث عبر الهاتف مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو، بشأن الاستعدادات لمؤتمر الحوار الوطني السوري".ومن المتوقع عقد المؤتمر في منتجع سوتشي الروسي، في أواخر يناير/كانون الثاني الحالي.
وحول العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، لفت جاووش أوغلو إلى أنّ اختلاف الآراء بين البلدين حول سورية بدأ في فترة الرئيس السابق باراك أوباما.
وأعرب عن قلق بلاده من الدعم الأميركي لمليشيات "حزب الاتحاد الديمقراطي" (الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني)، فضلاً عن حركة "الخدمة" برئاسة فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016.
وقال إنّه "يجب علينا التعاون بشكل أكبر من أجل الوصول إلى حلّ لتلك المسائل الحساسة".
تجدر الإشارة إلى أنّ التأسيس لمسار جنيف، بدأ في يونيو/حزيران 2012، باجتماع أولي شاركت فيه الدول المعنية بالأزمة السورية، وصدر عنه بيان دعا إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وإدخال المساعدات، وتأسيس هيئة حكم انتقالي تكون كاملة الصلاحيات.
كما نصّ قرار لمجلس الأمن الدولي، حمل رقم 2254، وصدر في ديسمبر/ كانون الأول 2015، على أن يتم تأسيس هيئة حكم انتقالي بعد محادثات بين النظام والمعارضة السورية، خلال 6 أشهر، تقوم بكتابة دستور جديد في غضون 12 شهراً، ثم إجراء انتخابات.