ألغى البرلمان اليوناني نظاما خاصا يعتبر الشريعة الإسلامية مرجعا للفصل في شؤون الطلاق والزواج والإرث للمسلمين في البلاد.
وأوضح المكتب الصحفى للبرلمان أن "مشروع القانون أقر بعد أن وافقت عليه كل الأحزاب باستثناء النواب المنتمين إلى حزب الفجر الذهبي من النازيين الجدد"، مشيراً الى أن "مشروع القانون حول الشريعة يوسع مجال المساواة أمام القانون ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الأقلية المسلمة المتواجدة خصوصا فى تراقيا فى شمال شرق البلاد".
وتجدر الاشارة الى أنه حسب القانون الجديد فإن المحاكم المدنية باتت صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين البالغ عددهم في البلاد نحو 110 الاف من أصل تركى عموما.