عينت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حليفا لها لرئاسة حزب المحافظين الحاكم وأعلنت ترقية وزراء أصغر سناً في محاولة منها لفتح صفحة جديدة لحكومتها وحزبها المنقسم بعد عام شهد أداء ضعيفا في الانتخابات وخلافات بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وفضائح.


وتأمل ماي، التي أضعفتها خسارة حزب المحافظين للأغلبية في انتخابات حزيران، في إعادة ترتيب أجندتها وتحقيق تقدم في عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بعدما فازت بصفقة للانتقال إلى مرحلة ثانية من مفاوضات الانفصال.

 

لكن بإبقائها على "الوحوش الكبار" في فريقها، وهم وزراء المالية وشؤون الانسحاب والخارجية والداخلية، شكك نواب من المعارضة في قدرتها على التأكيد الكامل على سلطتها من خلال التعديل بعد انتكاسات العام الماضي.

 

وبعد بداية صعبة عندما اضطر حزبها إلى حذف تغريدة ذكرت اسم الشخص الخطأ كرئيس جديد له، مضت ماي في ترقية المزيد من المشرعين الأصغر سنا والنساء والسود ردا على الانتقادات التي تصف المحافظين بأنهم "ذكور باهتون عفا عليهم الزمن".

 

وقال المتحدث باسمها "إنها فرصة لإنعاش الحكومة وإعطاء زخم إضافي لأجندة رئيسة الوزراء للإصلاح مع الاستمرار في تحقيق الانفصال البريطاني".

 

وعلى الرغم من الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على المضي بمباحثات الانفصال البريطاني صوب مناقشة اتفاق انتقالي والتجارة في المستقبل، تعرضت ماي لانتقادات في الداخل بسبب توجهاتها بشأن الرعاية الصحية والإسكان والنقل ومغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

 

وهناك تقارير أيضا عن أن حزبها يخسر أعضاء في الوقت الذي ينعم فيه حزب العمال، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بمستويات تأييد قياسية وهو ما يرجح للبعض أنه في طريقه للفوز في انتخابات جديدة من المقرر أن تجرى في عام 2022.

 

وفي مواجهة هذا، عينت ماي اثنين من حزب المحافظين يحظيان بشعبية ليشغلا منصب رئيس الحزب ونائبه وهما وزير الهجرة براندون لويس وعضو البرلمان جيمس كليفرلي.

 

واحتفظ وزراء شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز والخارجية بوريس جونسون والمالية فيليب هاموند والداخلية أمبر راد بمناصبهم إلى جانب وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية جرج كلارك.

 

وجرى تعيين ديفيد ليدينجتون أمينا لرئاسة الوزراء خلفا لدميان جرين الذي اضطر للاستقالة من منصبه العام الماضي بسبب بيانات مضللة بشأن مواد إباحية تم العثور عليها على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

 

لكن في ضربة لها، تنحى وزير شؤون أيرلندا الشمالية جيمس بروكنشاير بسبب سوء حالته الصحية. وكان الرجل يحاول مساعدة المسؤولين على تشكيل حكومة لتقاسم السلطة من أجل تجنب أي عودة للعنف بين الوحدويين البريطانيين والقوميين الأيرلنديين.

 

وستحل محله كارين برادلي التي تدين بالولاء لماي.