عاد ملف الكهرباء إلى الواجهة بعدما وضعته حكومة «استعادة الثقة» على رأس أولوياتها بعد الإنجاز النوعي الذي حققته في الملف النفطي.
ولفتت مصادر مواكبة لاجتماعات لجنة الطاقة الوزارية، والتي تضم مجموعة من الوزارات، إلى أن ملف الكهرباء عاد ليتصدر الملفات من أجل البحث عن حلول جدية لأزمة الكهرباء التي لم يعد من الممكن تسويفها أو تأجليها.
وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية المعنية ناقشت فعلياً موضوع استئجار الطاقة، استناداً إلى خطة مجلس الوزراء المقرة عام 2017، والتي كانت واضحة لجهة حاجة لبنان الطارئة إلى ما بين 825 ميغاوات و 850 ميغاوات.
وكان وزير الطاقة سيزار أبي خليل اقترح في بدايات 2017 خطة إنقاذية لقطاع الكهرباء تضمنت خمسة محاور هي: استئجار باخرتين لتوليد الطاقة الكهربائية، زيادة تعرفة الكهرباء، إنشاء معامل بقدرة 1000 ميغاوات بالتعاون مع القطاع الخاص، إنشاء معامل طاقة فوتوفولتية بقدرة 1000 ميغاوات، وإنشاء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الوزارية وسعت نقاشاتها للحديث عن موضوع الإنتاج ككل. وتناول النقاش موضوع الطاقة الطارئة (أي حاجة لبنان الطارئة إلى ما بين 825 ميغاوات و850 ميغاوات) والـ«IPP» (أي منتجو الطاقة المستقلون) والتي وكان مجلس الوزراء وافق على انتاجها من معملي الزهراني وسلعاتا بهدف زيادة القدرة الانتاجية ما بين 900 ميغاوات إلى 1500.
وكان مجلس الإنماء والإعمار أجرى مناقصة عالمية للخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع إضافة وحدات توليد كهرباء بقدرة 1500 ميغاوات إلى الشبكة الكهربائية. وبدأت شركة «من ماك دونالد» في 20 تشرين الثاني 2013 بإعداد هذه الدراسة.
كما تطرقت اللجنة الوزارية إلى موضوع معمل دير عمار الثاني المتوقف العمل عليه الآن بفعل الخلاف مع «جي بي أفاكس».
ولفتت المصادر إلى أن هناك موضوع تأهيل المعامل التي يجب أن يصدر قرار بشأنها، وأعطى معمل الجية مثالاً إذ لا يمكن تأهيله.
بالإضافة إلى ذلك، هناك موضوع التغويز، والذي ينطلق من نقطة أساسية، وهي أن اللجنة الوزارية التي شكلت سابقاً لدراسة نتائج استدراج العروض لإنشاء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في موقع البداوي لم تتوصل إلى قرار نهائي. ومن ثم، استكملت وزارة الطاقة دراساتها على مواقع محتملة كان الاستشاري لحظها في دراسته وهي الزهراني وسلعاتا. وبحسب دراسات الوزارة، تبيّن أن هناك حسنات عدّة لهذين الموقعين منها عمق المياه، والموقع الجغرافي، والمساحات الكافية التي يمكن استغلالها لإنشاء معامل توليد طاقة وفق IPP بقدرة 1000 ميغاوات تعتمد على الغاز الطبيعي.
ولفتت هذه المصادر إلى أن ثمة اولوية اليوم لدى الرئيس الحريري حول موضوع الكهرباء. وكان ثمة عرض وشرح من وزارة الطاقة قدمه الوزير سيزار أبي خليل ومستشاروه حول المعامل والحاجة إليها، ومنها تلك التي يجب أن تكون موصولة على الشبكة بعد سنتين، والتأثيرات المالية على مؤسسة كهرباء لبنان. ولفتت المصادر إلى انه في حال أرادت الدولة اليوم تأمين الكهرباء 24 ساعة على 24، فمن المؤكد سيتم تعديل للتعرفة، مع الأخذ في الاعتبار صغار المستهلكين غير القادرين على الدفع - أي من يستهلكون ما دون الـ500 كيلوات - والذين لن يدفعوا على الشطور العالية. لكن الهدف الأساسي هو توحيد فاتورة الكهرباء التي توفرها الدولة وتلك التي تؤمنها المولدات الخاصة في فاتورة واحدة مقبولة ومعتدلة.
وبحسب المصادر، عرضت اللجنة الوزارية أيضاً كيفية تحقيق توازن مالي لمؤسسة كهرباء لبنان. بالإضافة إلى مواضيع أخرى تمت مناقشتها لا سيما في موضوع البنى التحتية لقطاعي النقل والتوزيع، حيث يجب توفير الاستثمارات لها كي تتمكن الدولة من تحقيق هدفها الرامي إلى تأمين الكهرباء 24 ساعة على 24.