أكد الوزير السابق زياد بارود أن "المرسوم المتعلق بضباط دوة الـ 94 هو أقدمية مؤهلة للترقية ولا تترتب عليه أعباء مالية".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح بارود أنه "بظاهر الامور لا يبدو لي ان عدم توقيع وزير المال امر غير دستوري، فوزير الدفاع وقع مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والمرسوم يعني هؤولاء".
وأشار الى أن "المادة 54 واضحة اذا كان الوزير المختص ايا يكن إختصاصه في التوقيع بمضمون المرسوم فتوقيعه واجب بحسب المرسوم واذا كان غير واجب فلا يعتبر مخالفا".