ذكرت صحيفة "المستقبل" أنه بعدما تكشفت ملابسات قضية مقتل الشابة البريطانية ريبيكا دايكس على يد سائق التاكسي طارق ح. الذي أقلّها ليل السبت من منطقة الجميزة قبل أن يرتكب جريمته ويرمي جثة ضحيته عند أوتوستراد المتن السريع، تكشف صحيفة "المستقبل" النقاب عن كامل تفاصيل الجريمة وكيفية حصولها وفقاً للمعطيات الأمنية ولاعترافات الموقوف نفسه، فضلاً عن المعلومات الخاصة بكيفية توظيفه في شركة "أوبر" لسيارات الأجرة.
في التفاصيل، كما روتها مصادر أمنية رفيعة لـ"المستقبل"، أنّ ريبيكا وقبيل إنهاء سهرتها في ملهى ليلي طلبت سيارة أجرة عبر تطبيق شركة "أوبر" فوصلت السيارة بقيادة طارق، الذي أكد أمام المحققين أنه لم يكن وارداً في ذهنه الإقدام على أي نوع من التحرش أو ارتكاب أي جريمة لحظة وصوله إلى المكان، لكن بعدما صعدت معه الشابة البريطانية في السيارة أُعجب بها وشعر بالإثارة تجاهها فظنّ أنّها سهلة المنال نتيجة كونها "من جنسية أجنبية وترتدي تنورة قصيرة"، فتفاقمت الإثارة في مخيلته الأمر الذي دفعه إلى إيقاف السيارة تحت أحد جسور الأشرفية لينتقل فوراً من مقعد السائق إلى جانب الضحية في المقعد الخلفي حيث بادر إلى التحرش بها فقاومته بشدّة غير أنه ازداد شراسة وإصراراً على الموضوع فنزع تنورتها واغتصبها، ثم ولدى محاولتها الفرار عمد إلى سحب شريط الحبل الخاص بقبعة السترة التي يرتديها ولفّه حول عنقها مانعاً إياها من مغادرة السيارة خشية التبليغ عنه فظلّ يضغط على الحبل إلى أن خارت قواها وتوقفت عن الحراك فتنبّه إلى أنها فارقت الحياة خنقاً، عندها قرر التخلص من الجثة فسارع إلى أوتوستراد المتن السريع حيث ألقاها إلى جانب الطريق وغادر المنطقة.
وعن السوابق الإجرامية للجاني، أوضحت المصادر أنّ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي سبق أن أوقفته عام 2015 بجرم تعاطي المخدرات. أما عن كيفية توظيفه من قبل شركة الأجرة وفي حقه سجل جنائي، فلفتت المصادر إلى أنه وبنتيجة التواصل الأمني الرسمي مع ضابط الارتباط الخاص بشركة "أوبر" العالمية في مقر عمله في القاهرة تبيّن أنّ طارق كان قد زوّد الشركة بسجل عدلي مختوم بعبارة "لا حُكم عليه"، وبناءً عليه أتت الموافقة على توظيفه إلكترونياً باعتبار ألا أحكام قضائية سابقة صادرة بحقه، علماً أنّ "أوبر" لا تدقق في ملفات موظفيها الجنائية بل تكتفي بالسجل العدلي الخاص بهم وهو ما يتيح لأفراد مثل طارق ح. لديهم سجل جنائي من دون أن تصدر بحقهم أحكام قضائية أن يعملوا لديها.
وإثر الجريمة، ارتسمت لدى الأوساط الرسمية والشعبية علامات استفهام كبيرة حول تدني درجة الأمان بالنسبة لمستخدمي شركة "أوبر"، سيّما وأنّ هناك 5 عمليات تحرّش سابقة في سجل سائقيها على مستوى العالم، قبل أن تسجلّ جريمة بيروت أول عملية قتل بحق مستخدمي هذه الشركة كما حصل مع الضحية ريبيكا دايكس.