أشار وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الى أن "اللقاء التشاوري أو ورشة العمل تأتي في توقيت هام جدا في تاريخ القطاع، وقد أقفلنا دورة التراخيص في 12 تشرين الأول وقدمت تحالفات الشركات الثلاث عروضها على رقعتين كانت معروضة هي البلوكات رقم 4 و9 وقد عكفت هيئة ادارة قطاع البترول على دراسة العروض وقدمت تقريرها الأول. وتنفيذا للمرسوم وللصلاحيات دعينا الشركات للتفاوض على عرضها التقني في 27ـ28ـ29 تشرين الثاني المنصرم وأقفلنا دورة المفاوضات بعد إحراز تقدم تقني في هذا الاطار".
وتابع خلال اجتماع استشاري عقد اليوم في الوزارة: "نحن نعمل معكم الان، وبشكل مواز أيضا نعمل على وضع اللمسات الأخيرة على التقرير في هذا الاطار لرفعه الى مجلس الوزراء من أجل البت به على أمل ان تكون بداية لعصر نفطي جديد واعد للبنان".
أضاف: "ان هذا الوضع الجديد يحتم علينا جميعا أن نكون مهيئين لمواكبته على عدة أصعدة، منها على صعيد المكون المحلي لأننا وضعنا ضمن دفاتر الشروط مكونا محليا كحد أدنى أن يكون 80 بالمئة من العاملين في هذا القطاع من اللبنانيين، كما وضعنا عدة امور محفزة للبنانيين، وهناك التعامل التفضيلي للمتعهدين اللبنانيين بقيمة عشرة بالمئة، وهناك تعامل تفضيلي للموردين اللبنانيين بقيمة خمسة بالمئة".
أما كيفية حصولها، فقد أشار ابي خليل الى أنها "ستحصل على طريقة ان كل مبلغ يتجاوز الخمسين الف دولار، على الشركات اجراء مناقصة عمومية عليه يعلن عنها دون تعامل تفضيلي للشركات المرتبطة بها وعلينا ان نكون مستعدين لكل هذه الشروط لتلبيتها".
اردف: "ان هذا الاجتماع التشاوري وورشة العمل ستندرج في هذا الاطار، وسيحصل ايضا تحضير على مستوى الجامعات، وقد عملنا في آخر خمس أو ست سنوات مع الجامعات لتحضير الكادرات اللازمة من أعلى الهرم الى أسفله، نحتاج الى المهندسين والإداريين والجيولوجيين والتقنيين وعمال على المنصات، وهم يحتاجون الى شهادات عمل خاصة"، مؤكدا "ان هذا القطاع يحتاج الى دقة وعمال مدربين وشهادات للمهمات التي يقومون بها، وطبعا في الصناعات اللبنانية التي ستستفيد من القطاعات الجديدة التي ستؤمن طاقة بسعر رخيص من أجل تخفيض الكلفة، وخلق فرص عمل كثيرة في البلد وفي القطاعات المرتبطة".