لفت رئيس الحكومة سعد الحريري، خلال استقباله في بيت الوسط، أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، إلى أنّ "هذه الأزمة الصعبة الّتي مررنا بها، جعلت من دار الفتوى كما مجلسكم الكريم مرجعية وطنية لكلّ اللبنانيين كما هي لكلّ المسلمين، وأكدت توجهاتها وثوابتها في الحفاظ على الوحدة الوطنية"، مشيراً إلى أنّ "هذه الأزمة كشفت نوايا وتوجهات البعض لضرب الاستقرار واستهداف البلد لغايات ومصالح خاصة، ونحن تصدّينا وسنتصدى لهؤلاء بكل إمكاناتنا لاجل الحفاظ على الوحدة والاستقرار والنهوض بلبنان نحو الأفضل".
وحذّر من "أقاويل وإشاعات خبيثة تبثّ بين الناس لاستهداف أهل السنة، تارة باتهامنا بالتنازلات من هنا وتارة أخرى بالتهاون بمصالح وحقوق السنة عموما، وكل ذلك كلام سياسي هدفه محاولة هدم هذا الكيان السني الذي تمثله دار الفتوى ورئاسة الحكومة لغايات ومصالح شخصية"، منوّهاً إلى أنّ "من موقعي كرئيس للحكومة، أؤكد لكم حرصي الشديد على حقوق السنة كما سائر المذاهب والطوائف الأخرى في الوطن. لنا حقوق سنأخذها ولن نتهاون فيها لان هذا من حقنا".
وركّز الحريري، على أنّ "واجبي أن أجمع الناس على الخير، وخصوصا الذين يريدون الحفاظ على مصلحة الوطن العليا ووحدته واستقراره، أما الذين يريدون شرا بلبنان لغايات محلية او خارجية سأتصدى لهم وأواجههم بكل قوة"، مبيّناً انّ "الأعباء الملقاة على دار الفتوى وعليكم جسيمة واعتقد ان التفاف اللبنانيين من حولكم يرتب عليكم مهمات ترشيد الخطاب الديني وتوعية المواطنين لمنع استغلال بعض المنابر الدينية لغايات واهداف سياسية ضد مصلحة لبنان واللبنانيين، وضرورة محاربة كل أشكال التطرف والغلو من اي جهة أتيا، واعتماد الخطاب الديني الجامع لأننا نحن أهل اعتدال وتسامح".
وشدّد على "أنّنا مستهدفون في المنطقة، وإذا لم نكن حكماء بمعالجة الأمور وتجنب المزايدات والمهاترات سندخل البلد بمتاهات صعبة ونجره الى الخراب. ولا شك في أنكم أظهرتم خلال الأزمة التي مرت كم كنتم، انتم ودار الفتوى، حريصين على الوحدة الوطنية ومنع اي انقسام او فتنة بين اللبنانيين".
وطمأن الحريري، المجلس الشرعي، قائلا: "ما نقوم به من جهد واتصالات هو لخدمة البلد والناس، وخطوة التريث الذي اتخذناها بناء على طلب رئيس الجمهورية ميشال عون هي لإعطاء فرصة لمناقشة وبحث مطالبنا وشروطنا الأساسية بتحييد لبنان وإبعاده عن الحرائق والحروب بالمنطقة وتطبيق سياسة النأي بالنفس عمليا بالممارسات والسياسات المتبعة والتزام اتفاق الطائف كما أعلنا أكثر من مرة، ونحن لن نقبل بمواقف "حزب الله" التي تمس أشقاءنا العرب او تستهدف امن واستقرار دولهم. هناك جدية بالاتصالات والحوارات القائمة للاستجابة لطروحاتنا وعلينا ان نبني عليها".
وعن المطالبة بمشروع العفو العام، أشار إلى أنّ "العمل متواصل بخصوصه لانه ملف معقد ويتطلب عملا دؤوبا ووقتا طويلا لانجازه. اما بالنسبة إلى التعطيل يوم الجمعة، فهناك مشروع قانون في المجلس النيابي في هذا الخصوص، وفي ما يخص موضوع الوظائف العامة، هناك حرص على عدم التنازل عن اي وظيفة او موقع وهذا حق لنا كما للآخرين، وسنعمل على توزيع هذه الوظائف على المناطق على أساس الكفاءة".