رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في مقابلة أجرتها معه قناة CNBC، أنه "بفضل الدعم الدولي من الولايات المتحدة ومن أوروبا، وظهور رئيس الوزراء سعد الحريري على شاشة التلفزة، وجهود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لصون الوحدة والتواصل مع الأسرة الدولية، أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة استقرار نسبية في الأزمة، لا إلى تسوية للأزمة".
 
واعتبر أن "النزاع بين السعودية وإيران قد تسبب بأضرار للبنان. فقد سبق أن استقال رؤساء حكومات وحكومات عدة في لبنان، إنما عامل الخوف الراهن جاء نتيجة الاستقالة من خارج لبنان. نأمل أن تعود الأمور الى مجراها الطبيعي مع تصريح الرئيس الحريري بعودته الى لبنان وإجراء محادثات مع الرئيس عون. لكننا لا نرى مخرجا للأزمة على المدى القصير".
 
وردا على سؤال عن إمكان تجنب حرب وما يرافقها من تكاليف اقتصادية وبشرية، كالحرب التي اندلعت عام 2006، أكد إمكان تجنب الحرب. وقال: "لسنا اليوم في وضع يهدد بحرب على لبنان. فلبنان يستضيف اليوم مليون ونصف مليون لاجئ سوري، ولا داعي لحرب تتسبب بمشاكل اقتصادية في بلد يعاني أصلا عبء اللاجئين السوريين، فضلا عن مشاكل إنسانية قد تضطر أوروبا إلى مواجهتها. أعتقد أن الأسرة الدولية ستمارس الضغوط اللازمة لتجنب اندلاع حرب في لبنان".
 
وأشار الى أن "اقتصاد لبنان لديه القدرة على التحمل والصمود، والوضع النقدي مستقر والليرة اللبنانية ستبقى مستقرة، ولسنا قلقين بشأن القدرة الإئتمانية للحكومة والقطاع المصرفي".
 
وكان سلامة أكد في مقابلة أجرتها معه قناة Bloomberg، "أن الأزمة سياسية لا نقدية. وطمأن الى أن "لبنان ومصرف لبنان بالتحديد قد اتخذا إجراءات استباقية إذ إن السيولة بالليرة وبالعملات الأجنبية باتت مرتفعة لدى القطاع المصرفي والمصرف المركزي. وهناك أيضا عوامل سياسية إيجابية ترجمت من خلال الخطوات التي قام بها رئيس الجمهورية لصون وحدة لبنان والتعاون الوثيق مع الأسرة الدولية التي دعمت لبنان من خلال تصاريح صادرة عن الولايات المتحدة وأوروبا. إذا بفضل وضع السيولة المتين والدعم السياسي الدولي، نأمل أن يسود الإستقرار في لبنان".
 
وردا على سؤال عن العمليات المالية التي قام بها مصرف لبنان، قال إن "المركزي أجرى في السنتين الماضيتين عمليات مالية مع المصارف، فسجلت الميزانية العمومية مستويات تاريخية لجهة الإحتياطات، كما سجلت ودائع المصارف زيادة ملحوظة بلغت 11 مليار دولار السنة الماضية أي نسبة 6% على أساس سنوي. والميزانية العمومية لدى المركزي تدعم استقرار الليرة اللبنانية واستقرار معدلات الفوائد".
 
وسئل عن تواصله مع الرئيس الحريري وما إذا كان مرغما على البقاء في السعودية، فأجاب: "ليس لدي معلومات دقيقة عن وضعه في السعودية، باستثناء ما سمعناه على التلفزيون مساء أمس حيث وعد بالعودة الى لبنان في الأيام القليلة المقبلة، فنحصل عندها منه على جواب واضح".
 
وسئل عما ينتظره من المجتمع المالي الدولي ومن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقال: "لسنا بحاجة إلى دعم مالي، بل إلى نقل رسالتنا إلى المجتمع الدولي مفادها أن مصرف لبنان لديه القدرة على المحافظة على الاستقرار في الأسواق. كما نعتقد أن سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية تقدر حاليا بأقل من قيمتها. لكن، متى انتهت الأزمة وعادت الأمور الى طبيعتها، ستستعيد هذه السندات مستويات أفضل".
 
وفي معرض الجواب عن مدى اعتماد لبنان على تحويلات اللبنانيين المقيمين في دول الخليج وسائر دول العالم، قال سلامه إنه "استنادا إلى أرقام البنك الدولي لهذا العام، يصل مجموع التحويلات إلى نحو 8 مليارات دولار، يرد منها نحو مليار دولار من اللبنانيين في دول الخليج، علما أن هذه الأرقام كانت أعلى، لكنها انخفضت بسبب تراجع أسعار النفط".
 
وسئل عن استقالة رئيس الحكومة، فأجاب: "بحسب الدستور اللبناني، يجب أن يقدم رئيس الوزراء استقالته شخصيا في لبنان. وبالتالي، لم يعتبر الرئيس عون أن الرئيس الحريري مستقيل. كما أنه متى قدم استقالته في لبنان، عليه أن يبقى على رأس حكومة تصريف أعمال".