افتتح مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية بعنوان «تحريك عجلة الاقتصاد»، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضوره، في مركز «بيال» - بيروت. كما حضر حشد من الوزراء والنواب والفعاليات. 
 

 افتتح المؤتمر رئيس جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية فادي جريصاتي، تلاه رئيس مجلس إدارة المدير العام لبنك بيروت سليم صفير الذي اشار في كلمته الى «أن ثمة 3 أسس للنهضة والإنماء في لبنان، سأسميها 3 أقانيم لقيامة لبنان: التنمية الاقتصادية، الانصهار الاجتماعي، والتوعية السياسية».
 
سلامة
 
بعد كلمة لرمزي الحافظ، ألقى حاكم مصرف لبنان كلمة قال فيها: «صدرت في الأسابيع الماضية تقارير عدة مصدرها مؤسسات التصنيف الدولية. كما صدر بيان صحافي إثر زيارة بعثة صندوق النقد الدولي. أجمعت هذه التقارير الموضوعية في نظرتها المستقبلية على أن لبنان مستقر اقتصاديا وماليا. إن مصرف لبنان يشاطر هذه التقارير الرأي، مستندا على وضع نقدي سليم، أهم مقوماته: ميزان المدفوعات الذي بلغ حتى شهر أيلول 198 مليون دولار (تراكمي)، النمو في الودائع الذي بلغ 6,9% على أساس سنوي، النمو في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، الاستقرار في سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأميركي، الاستقرار في بنية الفوائد، نسبة نمو تقارب 2,5% قابلة إلى التحسن خلال العام 2018 علما بأن لبنان يحتاج إلى نسب نمو أفضل لتصل إلى 6%، وهذا ممكن إذا ما نجحت مبادرة الحكومة اللبنانية بتمويل وإطلاق ورشة البنية التحتية. وتبقى تحفيزات مصرف لبنان للقروض السكنية والإنتاجية محركا أساسيا للنمو».
 
تابع: «يواجه لبنان تحديات تتطلب مقاربة هادئة ورصينة للمواضيع الاقتصادية والمالية. ومن هذه التحديات، التشريعات الدولية المتعلقة بقوانين العقوبات ومكافحة التهرب الضريبي. وإن الآليات الموضوعة لتطبيق هذه القوانين كافية ولن نحتاج إلى آليات أخرى، لا سيما في ما يتعلق بالقوانين التي تقر في الولايات المتحدة. لقد أقرت الحكومة ومجلس النواب القوانين اللازمة لكي يبقى لبنان منخرطا بالعولمة المالية، قوانين لها علاقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة التهرب من الضرائب، وهذا الواقع معترف به دوليا. ولمسنا من السلطات التي اجتمعنا معها والمصارف المراسلة مؤشرات ايجابية تصب في هذا الاتجاه».
 
حسن خليل
 
ثم تحدث وزير المال الذي قال: «إن النواقص العديدة في الادارة وفي البنى التحتية في جميع المرافق أدت إلى تكلفة عالية ووضع غير مؤات للاستثمار الخاص. وهو العمود الفقري لنمو الاقتصاد وخلق الفرص: ولقد أتى تصنيف لبنان من الدول الأدنى في بيئته لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبلغ تصنيفه الأخير 126 بين 186 دولة بينما تحقق سنغافورة (على سبيل المثال) الدرجة الثالثة عالميا. ودوليا أيضا يؤخذ على لبنان في الظرف الحالي، أنه لا يوفر المحيط المشجع للأعمال، ويعتبر من الدول ذات المخاطر المرتفعة. وحسب تقرير ال World Economic Forum يعاني القطاع الخاص من مشاكل عدة ادت إلى تصنيف قدرة الاقتصاد اللبناني التنافسية للرقم 101 على أساس مسح شمل 144 دولة جرى في عام 2016».
 
وأشار الى أن «أبرز العوامل التي أدت الى تلك المشاكل: البنية التحتية المصنفة 117/144، السياسات الاقتصادية 136/144، فعالية سوق العمل 104/144، فعالية الاسواق 69/144، وهي تصنيفات متدنية بطبيعة الحال بالمقارنة مع الدول ألأخرى. كما أن من اهم العوائق التي تواجه مؤسسات الاعمال يبرز الفساد وبيروقراطية القطاع العام والمستوى المنخفض للمسؤولية في العمل».
 
وقال: «من هنا يتوجب علينا معالجة جميع العوائق التي تواجهنا من نقص في خدمات المؤسسات، والتشريعات والاجراءات المعقدة في مجالات عدة.
وأوضح أنه «على صعيد السياسات المالية والنقدية، لا بد ان تكون داعمة هي بدورها لعمل القطاع الخاص».
 
وأكد أن «لبنان على مفترق طرق، فقد يواجه تحديات كبيرة في السنوات الخمس القادمة إما تصل به إلى سيناريوهات مالية واقتصادية صعبة مليئة بالتعثرات والإخفاقات، أو سيناريوهات مكللة بالنجاحات والنهوض الإقتصادي في حال تحصن لبنان من خلال إصلاحات هيكلية وضرورية».
 
باسيل
 
في الختام، ألقى وزير الخارجية والمغتربين كلمة قال فيها: «فخامة الرئيس، أقف اليوم أمامكم لنرسم معا طريق النجاح للبنانيين كوني أؤمن بلبنان وبقدرة اللبنانيين وطاقاتهم الكبيرة، هذه الطاقة اللبنانية الايجابية تعرفنا اليها في الLDE، ولكن منبعها هو هنا في لبنان. ولذلك، كان LNE مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية الأول، نعقده برئاسة من شحن اللبنانيين بالطاقة ليحررهم من التبعية والفساد، نعقده لننجح معا بعد ان نجحنا افراديا، ولكي نحلم معا فنصنع معا الحلم اللبناني The Lebanese Dream».
 
وتابع: «يا أصحاب الطاقة اللبنانية، احلى ما في لبنان هو الحلم، ولولاه لما بقينا، يقال إن الأزمات المستعصية تولد الفرص الكبرى، لكنها تحتاج الى اناس استثنائيين ونحن هم. والفرصة قد تكون في ان اقتصادنا مدمر لكي نعيد اطلاقه على قوى دفع جديدة تأخذنا الى الأمام بقفزات كبرى لاستلحاق ما فاتنا، وذلك من خلال عصرنة نسبق فيها عمليات التصليح الروتينية كون فضائلنا التنافسية وطاقاتنا تسمح لنا بالتفكير غير التقليدي اي بالحلم».
 
أردف: «فخامة الرئيس، طريقنا صعب وفيه حفر غير ممكنة السلوك احيانا، فهل نحن ملزمون بتعبيده؟ او نشق طريقا اقصر، حيث يجب، محافظين على الوجهة العامة التي هي تكبير حجم الاقتصاد الحر وتنوعه ونعدل الوجهة الفرعية حيث لا عقدة عندنا ان حافظنا على الصالح، وازلنا البائد، ونلجأ بذلك اكثر الى قدراتنا البشرية لاعادة احياء طبقتنا الوسطى. طريقنا صعب وواقعنا معروف، والمأمول عندنا متفق عليه. اما الذي نحلم به فهو معقود لقليلين هم اصحاب الطاقات الكبرى، هم انتم. طريقنا صعب، تعالوا نمشيه معا منطلقين من واقع متأملين بواقع آخر، آملين بحلم نائم في لاوعينا ومطلوب إفاقته في وعينا. طريقنا سهل ففيه محطات، نمشيه ناظرين الى البعيد، متنبهين الى القريب، ومتوقفين في كل محطة لنقرأ فيها المعاش والمأمول والمحلوم».