لشركات الـ Valet Parking حصّة من هذه الشتائم بسبب "التعرفة" مقابل خدمة ركن السيارات، ولكن ما الذي يجهله المواطن؟
إذا أخذنا العاصمة بيروت مثالاً فهناك نوعان من المواقف؛ الأول: المواقف العمومية حيث تركن السيارة، وهي في أغلب الأحيان غير مرخّصة ويتحكم صاحب الموقف بالتسعيرة، الأمر الذي دفع محافظ بيروت زياد شبيب إلى تحديد تعرفة مشتركة تختلف أسعارها بين النهار والليل. والثاني مواقف تابعة لشركات Valet Parking، تُقدّم لك خدمة ركن السيارة بالإضافة إلى تأمين شامل إذا حصل أي حادث.
في الحالة الأولى، في شارع الحمرا تحديداً، عند ركن سيارتك في أي مواقفها خلال فترة النهار تكون التعرفة بين 3000 و 5000 ل.ل، بينما خلال الليل قد تصل إلى 10 آلاف ل.ل. الحمرا وغيرها من شوارع بيروت مليئة بهذه المواقف، حيث تركن سيارتك بنفسك ولا يتوفر تأمين، فهم غير مسؤولين عن أي ضرر قد يصيب السيارة خلال وقت ركنها في الموقف.
في الحالة الثانية (الـ Valet Parking )، تخضع المواقف التابعة للشركات إلى قوانين صارمة تحدد طريقة عملها وتضيف إليها تكاليف تجعل التعرفة تصل إلى 10 آلاف ليرة، خصوصاً أنّ بعض المطاعم على سبيل المثال لا تملك مساحة فتضطر الشركة إلى استئجار عقار لركن السيارات الزائرة.
وأكد وزير السياحة أواديس كيدانيان في حديث لـ"النهار" أنّ شركات الـ Valet قدمت مستندات وأرقاماً بالتكاليف التي تتكبدها عندما طلبت طعناً بعد إقرار تسعيرة 5000 آلاف ل.ل. على جميع الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أنّه بعد دراسة هذه المستندات وجدنا أنّ 10 آلاف ل.ل. محقّة لخدمة الـ Valet في بيروت الإدارية، الأمر الذي وافقني عليه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وأصدرنا مرسوماً لتطبيقه.
الطاعنون بتسعيرة الـ5 آلاف يتبنون المقاربة الآتية: وسط تفاوت أسعار السلع والخدمات بين منطقة وأخرى في لبنان كقطاع العقارات، نجد أنّ أسعار الشقق في جبل لبنان أو البقاع أرخص بكثير من أسعار الشقق في بيروت، فالأمر يُطبّق أيضاً على إيجار المساحات لجعلها مواقف للسيارات، وهو من المشاكل الأساسية التي تعانيها شركات المواقف.
وفي السياق، لفت مالك شركة VIP خلال حديث هاتفي لـ "النهار"، إلى أنّ "كلفة استئجار مساحة عقارية في بيروت تبلغ ما بين 10 و15 ألف دولار شهرياً، بينما تهبط الكلفة إلى الربع في المناطق المجاورة للعاصمة، ما تتحمله الشركة على عاتقها خصوصاً أنّ معظم المطاعم فيها لا تملك مساحات للسيارات".
"اختراع لبناني"!
أما في نظر عضو لجنة "الأشغال والنقل" نائب بيروت، محمد قباني، فرأى أنّ "المواقف إن "كانت Valet أو مواقف عمومية فهي اختراع لبناني غير ناجح لمعالجة ازدحام السيارات الشديد في العاصمة، كاشفاً أنّ بعض الشركات التي يقصد أصحابها المطاعم، تركن السيارات في مكان "يُمنع الوقوف فيه" بالتنسيق المسبق مع بعض أعضاء الشرطة أو غيرها من الجهات المعنية"، مؤكداً أنّ هذا الأمر لا يخفف من زحمة السير بل يزيد المخالفات فقط.
تنظيم مهنة المواقف يتطلب تغيير ثقافة المواطن لحثّه على استعمال النقل العام بدل السيارات الخاصّة، ما يتطلب أيضاً جهداً وعملاً من الدولة اللبنانية لتأمين وسائل نقل مريحة، "بدأت جهودها تظهر عبر لقاءات واجتماعات مع أعضاء البنك الدولي لإيجاد حل جذري لهذه المعضلة"، بحسب ما قال قباني.
وبهدف تطبيق القوانين والسعي إلى التخفيف على جيب المواطن، أكدّ كيدانيان لـ "النهار" أنّ مجموعات من قوى الأمن الداخلي وشرطة بيروت، بالتعاون مع الشرطة السياحية، يحرصون على مراقبة تسعيرة المواقف وإصدار محاضر ضبط في حق المخالفين.
تبرز الهوّة كبيرة في أسعار استئجار أرض لركن السيارات بين بيروت والمناطق الأخرى، وفي النهاية يبقى المواطن ضحية غلاء المعيشة التي تعانيها البلاد... ومتى ما احتاج الى خدمة الـ Valet Parking سيدفع مبلغ الـ10 آلاف ليرة "متل الشاطر ومهما نقّ".