قال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل في مداخلته خلال الجلسة التشريعية: "كنا تمنيّنا بعد صدور قرار المجلس الدستوري ان تعيد الحكومة النظر بالقانون الذي جرى الطعن به لانه غير دستوري ويؤذي الاقتصاد اللبناني كما انه غير مبنيّ على رؤية اقتصادية ولم تجرى اي دراسة تبيّن اثر الضرائب على التضخم والقدرة الشرائية وعلى الفقراء والطبقة الوسطى".
واضاف: "لا نعرف كل ضريبة من هذه الضرائب كم ستجبي، كما لا توجد اي سلة اصلاحية بعد اعتراف اقطاب الحكم ان لبنان يعاني من مرض الفساد، واعتراف وزير المالية بالتهرّب الجمركي وعدم التحصيل والتهرّب الضريبي"، وتابع: "هذا كلّه يحصل بظل وجود 825 مليون دولار دخلوا الى خزينة الدولة جراء الهندسة المالية في ايار الماضي، لكن احداً لم يجبنا على سؤال اين ذهبت هذه الاموال".