لفت الوزير السابق والنائب ​بطرس حرب​ إلى أنّ "​جلسة مجلس النواب​ الإثنين حاسمة وحامية، لأنّ الطريقة الّتي اعتمدتها الحكومة في إرسال المشاريع، استعملت خلالها أسلوب الضبط الشعبي على النواب المعارضين للضرائب، ووضعت ​المجلس النيابي​ أمام خيارين: أو الموافقة على قانون ​الضرائب​، أو لا يستفيد الناس من ​سلسلة الرتب والرواتب​"، مشيراً إلى أنّ "هذا الأمر يحصل للمرّة الأولى بين مجلس النواب والحكومة، الّتي تسخدم هذا النوع من الضغط".
ونوّه حرب، في حديث إذاعي، إلى "أنّنا وافقنا على فرض الضرائب لكن ليس على كلّ الضرائب، وسنحاول تعديل مشروع الضرائب، باتجاه رفع الضرائب عن الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وإبقاء الضرائب الّتي تدرّ أموالاً على الشركات والمصارف"، مركّزاً على أنّ "هناك مخالفة دستورية في مشروع القانون المتعلق بقطع الحساب".
وأكّد "أنّنا لسنا هواة طعن. طعنا في قانون الضرائب السابق لأنّه جاء مخالفاً للآلية الدستورية"، مبيّناً أنّ "في ضوء صدور قانون الضرائب الجديد، نحدّد موقفنا"، مشدّداً على "أنّنا لا نقلب أن يكون هناك مخالفات دستورية، لكن هدفنا ليس الطعن، بل أن تكون القوانين في مكانها، وألّا تصيب الناس غير القادين على دفعها".