قررت الأمم المتحدة "تمديد مهمة البعثة المكلفة التحقيق بحصول انتهاكات في بورما ولا سيما في ولاية راخين حيث أجبرت أعمال العنف مئات الآلاف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلادش".
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار طرحه الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "تمديد مهمة البعثة الدولية لتقصى الحقائق ستة أشهر إضافية".
كما نأى عدد من الدول بنفسه من القرار، ضمنها الصين، إلا أن أيا منها لم يطلب تصويتا على القرار الذى تم تبنيه بالإجماع.
وتجدر الاشارة الى أن المجلس كان قد انشأ البعثة في آذار من أجل التحقيق في حصول تجاوزات محتملة في بورما والتثبت من صحة إدعاءات بحصول جرائم ضد الروهينغا في ولاية راخين.
وتدفق مئات آلاف اللاجئين الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر آب حيث تكدسوا في مخيمات عشوائية ومراكز إيواء مؤقتة قرب بلدة كوكس بازار الحدودية.
ويذكر أن الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي كانت قد تعرضت إلى سيل من الانتقادات لتغاضيها عن العنف وعدم إدانتها الحملة العسكرية ضد الروهينغا الأقلية المهمشة التى تعتبرها الحكومة أفرادها مهاجرين غير شرعيين.
كما كانت البعثة الدولية لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة طلبت في وقت سابق "تمديد المهلة الزمنية لمهمتها لعدم تمكنها من دخول البلاد".
ويمنح القرار الصادر البعثة مهلة حتى ايلول المقبل لتقديم تقريرها النهائي.
وكانت نسخة سابقة للقرار تدعو إلى "إنهاء انتهاكات وتجاوزات" فى بورما، إلا أن النص الذى تم تبنيه يدعو فقط إلى "إنهاء العنف".