اعتبر الوزير السابق زياد بارود أن "كلام البعض بأن قرار المجلس الدستوري مجاملة للنواب الذين قدموا الطعن يقلل من قيمة المجلس"، مشيراً إلى أن "ما تفضل به رئيس مجلس النواب نبيه بري بان القضاء على حق حتى لو لم يكن على حق، وهذه المرة كان على حق وليس على حق، معه حق به جزئياً".
وفي حديث تلفزيوني، أكد بارود انه "لا يجوز التعرض لصلاحيات المجلس الدستوري".