أكدت هيئة التنسيق النقابية أن القرار بإبطال قانون الضرائب يؤكد ما كنا نقوله باستمرار بان الضرائب ليست متعلقة بسلسلة الرتب والرواتب بل بمجمل وزاردات الدولة، مشيرة الى ان الاصرار على ربط الضرائب بالسلسلة ليس سوى محاولة لوضع المستفيدين منها في وجه الفئات الشعبية بدون وجه حق.
وأكدت الهيئة ان القانون المبطل لا علاقة له بقانون السلسلة وعليه فإن هيئة التنسيق تدعو وزير المال علي حسن خليل الى اصدار قرار صرف الرواتب ومعاشات التقاعد على اساس السلسلة فورا ودون تاخير، مشيرة الى ان اي محاولة لعدم فعل ذلك سوف تقابل برد تصعيدي غير مسبوق.
ودعت الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين للانعقاد الاثنين والثلاثاء لمناقشة واقرار التوصية التالية: تنفيذ الاضراب والعام والشامل بجميع المدارس والثانويات والمهنيات والادارات العامة وذلك ابتداءا من نهار الاثنين 2 تشرين اول بحال عدم تسديد الرواتب على الاساس الجديد نهاية هذا الشهر.