لفت الوزير السابق زياد بارود في حديث اذاعي الى أنه "عندما يطلب ​رئيس الجمهورية​ إجراء التحقيق بشأن العسكرييين الشهداء فهذا سيعني انه سيتابعه حتى النهاية، عندما يكتمل التحقيق، نتجه نحو تحميل المسؤوليات من الإهمال وصولا إلى التواطئ في حال وجد".
وشدد على وجوب "ألا يطول التحقيق الأولي لتأكيد جديته، فالتحقيق هذه المرة مختلف لان من طلب اجراءه الرئيس عون وهو يتابع للاخير، فلا يجوز اتخاذ اقل من هذه الخطوة، والقانون وسيلة لمعرفة الاجوبة في الامور الوطنية، كما ان لكل ​مواطن​ الحق في معرفة ماذا حصل، لكي يكون هذا الامر عبرة للمستقبل".