طلبت وزارة المال التقيد بقرار المجلس الدستوري بتعليق استيفاء أية رسوم او ضرائب نص عليها القانون رقم 45 المعلق تنفيذه حتى صدور نص مخالف ليبنى على الشيء مقتضاه.