علّق عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، على إطلالة الأمين العام لـ"​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​، مشيراً إلى أنّه "يبدو واضحاً أنّ "حزب الله" يعيش اليوم حالة قلق بفعل الإنتصارات الّتي يحقّقها ​الجيش اللبناني​ على الحدود وفي حربه ضدّ ​الإرهاب​".
ونوّه الحجار، في حديث صحافي، بـ"إنجازات الجيش في عملية "​فجر الجرود​"، حيث أثبت أنّه يستطيع أن يقارع الإرهاب ويحمي البلاد والعباد بمفرده، ودون أي تنسيق مع أي جهة أخرى، بحسب ما أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​"، لافتاً إلى أنّ "هذا المشهد يقلق "حزب الله" الّذي، بعد ما حصل في ​جرود عرسال​، حاول أن يصوّر نفسه بأنّه وحده حامي اللبنانيين، لا بل حامي للجيش اللبناني والحدود والمناطق الحدودية، لا سيما المسيحيّة منها من هجمات الإرهابيين".
وبيّن أنّ "بعدما لعب "حزب الله" كثيراً على هذا التحرير، أتت عملية "فجر الجرود" لتثبت أنّ الجيش ولوحده قادر ويستطيع حماية اللبنانيين، ووحده يحظى بالإلتفاف الشعبي العام، وبالتالي الغالبية الساحقة من اللبنانيين متّفقون ويؤكّدون على ضرورة عدم وجود أي سلاح خارج إطار الشرعية"، معتبراً أنّ ""حزب الله" يحاول تبرير وجود سلاحه، ولكنّ التبرير الّذي جاء بالأمس على لسان السيد نصرالله كان غير موفّقً بالكامل".
وأوضح الحجار، أنّ ""حزب الله" يوحي بأنّه يملك كلّ الأوراق، لكن في الواقع هو يستخدم الساحة اللبنانية لمصلحة ​النظام السوري​ والمشروع الإيراني في المنطقة"، منتقداً "كلام نصرالله على ضرورة التنسيق مع الجيش السوري من أجل كشف مصير ​العسكريين المخطوفين​"، مؤكّداً أنّ "الجهة الوحيدة المخوّلة البحث في ملف هؤلاء العسكريين، هي ​الدولة اللبنانية​ وقيادة الجيش الّتي تحدّد الخطوات الّتي تراها مناسبة للتعجيل بالكشف عن مصيرهم واستعادتهم إلى أرضهم".
ووصف محاولة "حزب الله" بالحصول على تفويض في هذا الملف، بـ"الإبتزاز المرفوض"، مركّزاً على أنّ ""الحزب" يسعى إلى استغلال كل الأوراق من أجل شرعنة سلاحه واستمراريّته كقوّة عسكريّة إلى جانب الجيش اللبناني، على طريقة ​الحشد الشعبي​ في ​العراق​ و​الحرس الثوري الايراني​"، معلناً "أنّنا لن نمكّن "حزب الله" من تحقيق مبتغاه، فنحن له بالمرصاد. لقد قلنا ونكرّر أنّه لا يوجد سلاح شرعي خارج إطار الجيش اللبناني والقوى العسكرية الشرعية"، مشدّداً على أنّ "سلاح "حزب الله" كان وسيبقى سلاحاً غير شرعيّاً طالما لا يأتمر بسلطة وقرار الدولة اللبنانية ومؤسّساتها الدستورية".