أشار رئيس ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​وليد جنبلاط​ في تصريح على ​مواقع التواصل الاجتماعي​ إلى انه "بالرغم من الغاء ​المادة 522​ وهو تقدم جزئي الا انه كان يجب الغاء المادتين 505 و518"، سائلا "متى سنصل الى قانون مدني في ​لبنان​".