كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن إصدار السلطات العراقية أوامر اعتقال بحق 15 محاميا خاصا بتهمة انتمائهم إلى "داعش" لعملهم السابق في محاكم التنظيم، داعية إياها إلى تفسير احتجازهم واتهامهم "فورا"، مبينة أن "حصانة المحامين قد تُزال ضد الملاحقة القضائية إن انخرطوا في أنشطة إجرامية، لكن لا ينبغي ملاحقتهم عندما يؤدون عملهم كمحامين. ينبغي للسلطات أيضا عدم ربطهم بقضايا موكليهم لمجرد أنهم يمثلونهم".
واشارت الى ان "المحامين مثّلوا، قبيل اعتقالهم، مشتبه بهم من داعش ممن يواجهون محاكمات في المحاكم العراقية. تسبّب هذا في مخاوف لدى باقي المحامين من أن إصدار الأوامر كان بهدف تخويف المحامين الذين يدافعون عن المشتبه بأنهم من داعش".
ونقل تقرير المنظمة عن أحد كبار القضاة قوله، إنه "منذ إصدار أوامر الاعتقال، توقف المحامون الخاصون عن تولي قضايا أي مدعى عليهم يُعتقد أنهم ينتمون إلى داعش، وباتوا يتولون فقط قضايا أولئك المتأكدين من براءتهم. نتيجة لذلك، أصبح المحامون المعينون من الدولة هم من يتولى قضايا من يُعتقد انتمائهم إلى داعش".