حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن "إقدام إسرائيل على سحب الإقامة من حوالي 15 ألف فلسطيني من سكان القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967، قد يرقى ليكون جريمة حرب".
ولفتت إلى أن "إلغاء إقامات فلسطينيي القدس الشرقية، الذين يفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة كثيرا ما يجبرهم على مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها وهذا يسمى ترحيلا قسريا عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيلا عندما يحدث إلى خارج البلاد"، مشيرةً إلى أنه "يمكن أن يشكل ترحيل أي قسم من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسرا جرائم حرب".