اكد النائب محمد الحجار "ان الهم الاساسي لرئيس الحكومة سعد الحريري هو البحث عن مصلحة لبنان واستمرار استقراره، هذا الاستقرار بحده الادنى الذي نعيشه اليوم والذي لم يكن لولا هذه السياسةوهذه المواقف وهذا التحرك الذي يقوم به الحريري، الذي لا يألو جهدا لابعاد لبنان واللبنانيين عما يحصل من حولنا".
وخلال لقاء تشاوري انمائي في قاعة منسقية جبل لبنان الجنوبي، لفت الى ان "الناس تعرف من هو تيار المستقبل وما يريده وما يريد تحقيقه في الوطن، ولا سبيل للوصول الى ما نصبو اليه في الظروف التي نعلمها جميعا إلا عبر تنظيم الخلافات في ما بيننا والوصول الى تسويات وتفاهمات تكفل استمرار هذا الاستقرار ولو بحدوده الدنيا، والمضي بتحييد مؤسسات الدولة قدر المستطاع عن خلافاتنا، وتأمين المستلزمات المعيشية والحياتية للبنانيين. هذا هو هم الرئيس الحريري في مقابل اطراف اخرى في البلد لا هم لها سوى تنفيذ أجندتها الخاصة واجندات موجهيها الخارجية".
واكد الحجار "ان العبور الى الدولة والتمسك بالثوابت والابتعاد عن الصدام هي مواقف حكيمة يحرص عليها الحريري لمصلحة الوطن واللبنانيين، لمصلحة الجماعة وليست المصلحة الخاصة، فالوطن والمواطن يئن تحت اوجاع وهموم كثيرة ومشاكل اقتصادية كبيرة".
وتطرق الحجار إلى ما حصل في جرود عرسال، فاعتبره "نتيجة اتفاق متعدد الجهات أكبر من أن يكون كما صور عليه، واعاد ما قاله الحريري "كنا نتمنى لو حصل كل ذلك بقرار من الدولة وكان الجيش اللبناني هو من قام بذلك"، مشيرا الى ان هذا الموقف ينبع من حرص الحريري وتيار المستقبل على البلد وعدم اخذه نحو الانهيار او المواجهة، لأننا نعتبر الجيش والقوى الامنية هي وحدها المسؤولة عن حماية البلد، هي وحدها محل اجماع جميع اللبنانيين بينما اي قوة عسكرية اخرى غير شرعية كميليشيا حزب الله او غيره تكون مناسبة لانقسام الشعب اللبناني وهو ما لن نسمح به وسنواجهه. ولذا كانت دعوتنا إلى تفاهم داخلي ينتج عن حوار وطني يدعو له فخامة الرئيس للبحث في إستراتيجية دفاعية تكفل سيادة الدولة وحق الإمرة لها وحدها في كل قرارات الحرب والسلم".
واشار الى انه "يقال ان تيار المستقبل يتنازل انما لا بد من التأكيد ان التيار لم يتنازل يوما عن ثوابت مشروع الدولة الذي من اجله استشهد الرئيس رفيق الحريري. لم يتنازل الرئيس الحريري يوما عن ثوابت الوطن ومؤسساته الشرعية واسبقية واولوية هذه المؤسسات على اي امر اخر. نعم هناك تسويات حول أمور نختلف عليها مع افرقاء آخرين لبنانيين والهدف الحفاظ على الحد الادنى من الإنتظام في المؤسسات لكي نصل فيما بعد الى تحقيق مشروعنا الكامل المتكامل لدولة يكون فيها الجميع متساو امام القانون".