أبلغت مصادر أمنية كويتية، بأن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء علي ماضي أصدر أمس الخميس، أمراً بفرض حجز كلي على عموم قوة الأمن العام، على أن يستمر الحجز حتى نهاية الشهر الجاري.
وكُلفت قوة الأمن العام بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، بإقامة حملات أمنية في عدة أماكن منتقاة بدءاً من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً، إضافة إلى تشكيل قوة قوامها 13 دورية على أن يترأس هذه القوة مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح وعضوية عميدين وخمسة مقدمين، على أن يكون في كل دورية ضابط من مديريات أمن محافظات الكويت الست.
وتعقيباً على "الاستنفار الأمني" وتشكيل قوة مساندة، قالت المصادر الأمنية إن هذه الخطة تهدف إلى التعجيل بسرعة ضبط الهاربين من خلية العبدلي.
وأشارت المصادر إلى أن هناك اعتقاداً بأن عدداً من الهاربين قد يكونون متوارين عن الأنظار داخل إحدى السفارات، وذلك في الوقت الذي استبعد فيه خبير أمني ما أشيع عن اقتحام السفارة الإيرانية لضبط الهاربين، معتبراً أن هذا الإجراء يخالف بالمطلق الأعراف الديبلوماسية.
وقال الخبير إن هذا لا يمنع من أن تقوم وزارة الداخلية ومن خلال القوة المفروزة، بإقامة سياج أمني في محيط السفارة، باعتبار أن ذلك من سلطة وزارة الداخلية، وأضاف أن مثل هذا الإجراء قد يشكل رسالة إلى السفارة بأن الداخلية ستلقي القبض على الهاربين بجميع الطرق والوسائل.
(24)