قال وزير المالية علي حسن خليل ببرنامج كلام الناس مع الإعلامي مارسيل غانم على LBC أنه " لم يرافق الرئيس سعد الحريري إلى أميركا لكي لا يكون شاهد ما شافش حاجة ".
وأكد خليل أن " عدد قليل سيتم قبولهم من الذين تقدموا الى دورة الجمارك لان الاماكن في هذا المجال محدودة ولكننا طلبنا النظر بالملف " و " هناك اكثر من 80 % من الهبات والقروض غير مسجلة في لبنان " و " انا اعترف بانني قلت بانني انهي في آب مسألة قطع الحساب ولكن هناك ملفات كبيرة نكتشفها تباعاً " و " مراحل كثيرة ينقصها مستندات لاكمال مسألة قطع الحساب " و " انا وزير المال افتخر بانني التزمت الحفاظ على المال العام و مارست صلاحية توجب عليّ الحفاظ على المال العام"و " اصرينا على احالة موضوع الباخرة الى دائرة المناقصات ويعالج الموضوع في مجلس الوزراء ".
وشدد خليل على أنه " 4 مليارات كلفة الكهرباء ولا قدرة لدينا على اقرارها الان وانا بلغت حول الموضوع " وقال " اخاطب المتقاعدين : عسكريين وموظفين : انتم لم تقرأوا القانون بدقة و المتقاعدون حصلوا على كامل حقوقهم وفق القانونين 1998 و 2008 يحق لهم 85 % من قيمة السلسلة و 800 مليار كلفة التقاعد ... وحصل النقاش : هل نعطيهم اقل من حقهم ؟ او مجزأ على سنتين ؟ وقررنا اعطائهم كامل حقهم و نحن بحاجة لاعادة النظر بكل الخدمات والتقديمات التي تقدمها الدولة".
ودعا خليل " للالتزام بالمعايير المطلوبة في ملف التعيينات القضائية والمراسيم ونحن مع ان تأخذ كل الناس حقوقها " و " اقول للمصارف : لا ازدواج ضريبي في لبنان و المصارف لا تدفع الضريبة على شهادات الايداع ".
وشدد خليل أنه " يجب تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني والمصارف يجب ان تدفع الضرائب المستحقة عليها و البنك يدفع ضريبة ارباح 15 % ولديه سندات خزينة يدفع 5 % ضريبة على الفوائد. بدل ان يضعها اعباء عليه ينزلّها من فوائده و المواطن العادي يدفع ضريبة على ارباحه وفوائده اما البنوك والمصارف فلا تدفع الضريبة كاملة وما نقوم به هو تصحيح للامر وحصلنّا مليار و250 الف دولار من المصارف وهو مبلغ استثنائي لانهم ربحوا 5 مليار دولار خلال سنة و هل يوجد في العالم معدل ربح يوازي ما حققته المصارف اللبنانية هذا العام ؟ ".
واضاف خليل " هناك فرق كبير بين الهندسة المالية وارباح المصارف و حققت حق ومصلحة الدولة والمواطن الفقير بتحويل الضريبة الى مكانها الصحيح و حاولنا استثناء الودائع الصغيرة في المصارف من ضريبة الفائدة ولكننا لم ننجح لان في لبنان سرية مصرفية و خلال ايام ننجز ما علينا في موضوع قانون الايجارات الجديد ".