يعتزم المتمرّدون المدعومون من روسيا والذين يُقاتلون كييف، اعلان "دولة" جديدة لفتوا إلى أنّها ستحلّ محلّ أوكرانيا وستكون عاصمتها على أراضيهم.
 
وسارعت السلطات الأوكرانيّة المؤيّدة للغرب، إلى اعتبار الفكرة مشروعاً وضعه الكرملين لن تسمح له كييف بأن يرى النور.
 
وستُقام "الدولة" المقترحة عقب استفتاء وسيُطلق عليها "مالوروسيا"، وهو اسم استخدم منذ حقبة روسيا القيصريّة ويعني "روسيا الصغيرة"، التي استخدمت حينها لوصف غالبيّة المنطقة التي باتت اليوم أوكرانيا.
 
وذكر دستور قدّمه زعيم الانفصاليين الكسندر زاخارشينكو، أن ممثّلين لمناطق عدّة بينها دونيتسك ولوغانسك، اللتان أطلق عليهما المتمرّدون "جمهوريّتي الشعب"، اتّفقوا على "إعلان تأسيس دولة جديدة تخلف أوكرانيا".
 
وتُشير الوثيقة التي نشرتها وكالة الأنباء التابعة للانفصاليين، إلى أن معقل المتمرّدين دونيتسك ستُصبح العاصمة، فيما ستتحوّل كييف إلى "مركز تاريخي وثقافي".
 
واعتبر وزير الخارجيّة الاوكرانيّة بافلو كليمكين، خلال تصريحات نشرها على موقع "تويتر"، أن الخطّة عبارة عن "استعراض" من قبل "الكرملين، محرّك الدمى" (الانفصاليين)، مؤكّداً انّه "لن نسمح نحن وشركاؤنا بحدوث ذلك".
 
ولا يبدو الاقتراح قابلاً للتحقّق، وحتّى من يقف خلفه بدا غير قادر على الاتفاق مع الآخرين بشأنه. وأفاد المكتب الإعلامي لزعيم المتمرّدين في لوغانسك ايغور بلوتنتسكي، أنّه لم تتمّ استشارته في شأن المشروع.
 
ويُرجّح أن يزيد الاقتراح المفاجئ من العراقيل التي تُواجه عمليّة السلام المجمّدة والتي فشلت حتّى الآن في انهاء أكثر من 3 أعوام من قتال أسفر عن مقتل نحو 10 آلاف شخص.
 
ووصل اتفاق للسلام رعاه قادة أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا عام 2015، إلى طريق مسدود، ولكن ما زال يُنظر إليه على أنّه الطريقة الوحيدة لانهاء الحرب الأوكرانيّة.
 
من جهتها، دعت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة، موسكو، إلى "استنكار" إعلان المتمرّدين، معتبرةً انّه "انتهاك" لاتفاق السلام.
 
والخطوة الجديدة تعكس النهج نفسه الذي لجأت اليه موسكو في الأيّام الأولى من النزاع، والذي أثار مخاوف من سعيها الى ضمّ أجزاء أخرى من الأراضي الأوكرانيّة، بعدما سيطرت على شبه جزيرة القرم.
 
واستخدم الكرملين مصطلح "نوفوروسيا" أي "روسيا الجديدة"، للإشارة إلى المناطق التي سيطر عليها المتمرّدون، إلّا أنّه تخلّى لاحقاً عن استخدامه.
 
وتُصرّ أوكرانيا والغرب على أن موسكو سهّلت مرور قوّات وأسلحة عبر الحدود بهدف إشعال الحرب. ونفت موسكو هذه الاتهامات، رغم الأدلّة الكثيرة التي تُشير إلى تورّطها في القتال وإلى دعمها السياسي الواضح للمتمرّدين.