حذرت الأمم المتحدة، من أن "قطاع غزة سيصبح أكثر عزلة وأكثر بؤسًا وسيزداد خطر التصعيد المتجدد والمدمر"، داعيةً إسرائيل والمجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة نحو المزيد من استثمارات التنمية المستدامة، وتنشيط القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة".
وطالبت بـ"احترام حقوق الإنسان وتحسين حرية التنقل للأفراد والسلع من وإلى القطاع"، مشيرةً إلى أن "فريقاً من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية قام، أمس الإثنين، بزيارة ميدانية إلى غزة".
وأوضحت أن "الزيارة كانت برفقة 9 دبلوماسيين من تركيا، استراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، وبريطانيا ليشهدوا مباشرة الأثر التراكمي لعشر سنوات من والإغلاق والانقسام الداخلي"، مشيرةً إلى "بعض المؤشرات الرئيسة للتنمية في غزة، والتي تظهر تدهور المؤشرات الاقتصادية بشكل أسرع".
وحذرت من أنه "سيتم استنفاد مصدر المياه الوحيد في غزة بحلول عام 2020، ما لم تتخذ إجراءات فورية ومن التدهور الحاد في إمدادات الكهرباء، التي انخفضت إلى 90 ميغاواط في الأيام الأخيرة مقابل طلب يفوق 450 ميغاواط".
وبدأت إسرائيل في 19 حزيران الماضي في تخفيض إمداداتها من الكهرباء إلى غزة، على نحو متدرج، بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، التي تدفع ثمن التيار الكهربائي المباع للقطاع.