أكدت كتلة المستقبل على "ضرورة دعم وحماية الجيش اللبناني من أجل تمكينه وإقداره على مواجهة أعداء لبنان من الإرهابيين وكذلك التصدي لمن يحاولون إقحامه وتوريطه في السجال السياسي الداخلي اللبناني"، معتبرة أن "المبدأ الأساس في تحقيق هذا الهدف السامي يكون باستمرار الجيش عاملاً بإشراف السلطة السياسية المتمثلة بالحكومة والتي يجب أن تقدم له كل الدعم وتحميه من محاولات تعريضه للضغوط والتأثير عليه وإشغاله أو حرفه عن مهامه الأساسية او السيطرة أو الهيمنة عليه، وعلى وجه الخصوص فإنّ الجيش لا تنقصه المبادرة ولا الشجاعة ولا الإرادة في مواجهة الإرهابيين فهو في التجربة العملية كان دائماً منسجماً مع توجهات السلطة السياسية وتحت سقف القانون وحريصاً على أن يكون مؤيَّداً بموقف داعم من قبل الأكثرية الكاثرة من اللبنانيين ولذلك كان الجيش سباقاً إلى المواجهة والتصدي للإرهابيين في معركة نهر البارد التي تسببوا بها. وهو قد واجههم منفرداً ودحرهم وأحبط مخططاتهم وإجرامهم، وهو قد قام آنذاك بدوره الوطني المشرّف بدعم وغطاء كاملين من الحكومة اللبنانية آنذاك بالرغم من أن ذلك كبَّده وكبَّد الوطن المئات من خيرة الرجال ونخبة المقاتلين في الجيش اللبناني كشهداء وجرحى في حين تراجع بعض الأطراف الداخليين آنذاك وتركوه بمفرده ووضعوا امامه الخطوط الحمر".
ولفتت الكتلة في بيان لها إلى أنه "من هذا المنطلق الوطني الكبير لحماية الجيش اللبناني الذي يلعب دوره الوطني الكبير على الحدود الجنوبية تؤازره وتدعمه في ذلك قوات الامم المتحدة، فإنها تؤكد على ضرورة دعم الجيش وتعزيزه وتحصينه في هذه الآونة بما يتيحه القرار الدولي 1701 أي عبر الاستفادة من دعم ومساندة قوات الامم المتحدة له للتصدي للإرهابيين وحماية الحدود الشرقية والشمالية كما يحمي الحدود الجنوبية، وذلك تنفيذاً لاتفاق الطائف والتزاماً بالقرار 1701 وإعلان بعبدا من اجل حماية العيش المشترك والواحد واهتداء بمصلحة لبنان ومصالح اللبنانيين في محيطهم العربي وفي العالم توصلاً إلى الالتزام بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ودعماً لسلطاتها الشرعية"، لافتة إلى أنها "تتمسك بالجيش اللبناني أداةً وحيدةً وحصريةً بيد الدولة اللبنانية إلى جانب باقي القوى الأمنية الرسمية لحماية الوطن من الارهاب والأخطار الخارجية والداخلية التي قد تهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وهي على ثقة بأنّ الجيش الوطني المحترف والحريص على دوره الوطني والجامع لكل اللبنانيين يحترم ويطبق القوانين ويلتزم شرعة احترام حقوق الإنسان ويشمل ذلك المدنيين من المواطنين اللبنانيين والنازحين من الأشقاء السوريين، ويتّبعْ الآليات الصحيحة لإجراء المحاسبة والمساءلة الشفافة والصادقة من داخله ويحرص على الابتعاد عن التأثر بالسياسات الشعبوية أو التأثر بالموازين السياسية والحزبية الضيقة".
وجددت الكتلة على موقفها الثابت الذي عبّرت عنه في بياناتها السابقة ولاسيما في الأسبوع الماضي بشأن الطريقة الصحيحة والمسؤولة في التعامل مع أزمة النازحين السوريين بعيداً عن إرغامات السياسات الشعبوية أو الوقوع في لجّة استنفار العصبيات العنصرية أو التأثر بالأهداف والغايات الانتخابية، مطالبة " الحكومة التعاطي مع قضية عودة أولئك النازحين حصرياً مع الأمم المتحدة من أجل تأمين عودة آمنة وسليمة لهم وبضمانة دولية الى مناطق آمنة في سوريا.وعلى ذلك، يجب التنسيق مع الشرعية الدولية الممثلة بالأمم المتحدة المخولة بهذه المهمة وهي الجهة المطلعة على المعلومات الكاملة بشأن النازحين وحاجاتهم وأماكن وجودهم وطرق حمايتهم وتأمين انتقالهم في أقرب فرصة ممكنة إلى ديارهم سالمين وآمنين".