صدر عن وزير العدل سليم جريصاتي البيان الآتي:
"فوجئنا البارحة بخبر تعيين مدير جديد لمعهد العلوم الاجتماعية في زحلة - الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية، خلفا للمدير المنتهية ولايته، والذي كان من الطائفة الكاثوليكية. نحن نعرف جيدا ونثمن أن يتم اعتماد معايير الكفاءة والإختصاص والجدارة والإستحقاق في كل تعيين في ملاك عام، ولا سيما في ملاكات الجامعة اللبنانية التي يفترض بالقيمين عليها، وفي مقدمهم رئيسها الدكتور فؤاد ايوب، أن يحرصوا قبل أي شيء آخر على توافر هذه المعايير في الاشخاص الذين يتولون مهمات اكاديمية او ادارية في الصروح العلمية، الا انه مع احترامنا الكلي للمدير الجديد ومؤهلاته، نلفت رئيس الجامعة الى ان مثل هذه المؤهلات متوافرة في الجامعة اللبنانية في طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، وما نخشاه هو ان تطبق سياسة تهميش متعمدة لطوائف محددة في ظل رئاسة ترغب في أن تكون على مثال من سبقها من المؤسسين وأوزانهم إن استطاعت الى ذلك سبيلا، فضلا عن ان ما يتنامى الى علمنا في مقاربة ملف التفرغ لا يطمئن، وهو ما يدعونا الى التأكيد من موقعنا في السلطة الاجرائية انه لن يكون هناك ملف للتفرغ في الجامعة اللبنانية على طاولة مجلس الوزراء من دون مناصفة محققة. كل ذلك على امل ان نصل الى يوم، نحن وفريقنا السياسي نرنو اليه بكل جوارحنا، نتجاوز فيه كل هذه الاعتبارات بعد ازالة الطائفية، على ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني وما اقتبسه الدستور منها، وعلى ما تم تذكيرنا به بعد طول نسيان واغفال في "وثيقة بعبدا" الاخيرة لعام 2017".