تستعد مجموعات المجتمع المدني، وكذلك المستقلون، للمرحلة الثّانية من معركتهم: المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بعد 11 شهراً على أساس القانون النسبي "المشوّه" كما وصفته المجموعات، بعد أن نشطت في الأشهر القليلة الماضية في الدّعوة إلى قانون يستند إلى تمثيل نسبي إضافة إلى مجموعة من الإصلاحات التي تُعتبَر ضروريّة لشفافيّة العمليّة الانتخابيّة.
مواجهة الكتل السياسية والحزبية في الانتخابات المقبلة ليست سهلة، يؤكد العضو المنسّق في "الجمعيّة اللّبنانيّة من أجل ديموقراطيّة الانتخابات" (لادي) عاصم شيا لـ "الحياة"، "أن القانون الجديد يلزم المرشحين بأن يكونوا ضمن لوائح مقفلة، مكتملة أو غير مكتملة، لذلك لن يكون باستطاعة المجموعات أو المستقلين خرق أي لائحة تمثّل الأحزاب التي خفّضت قدر الإمكان من تأثير التّمثيل النّسبي وأبقت على الطّائفيّة من خلال عدد الدّوائر وتقسيمها".
لكن للمرشح المستقل مارك ضو في دائرة الشوف-عاليه ضمن لائحة مستقلّة تضم 13 مرشحاً، وجهة نظر مختلفة، فهو اعتبر أن "القانون متقدّم وأكثر تنافسية من قانون الستين، إذ يسمح للمستقلين باختراق لوائح السلطة بنسبة أعلى بكثير من قانون الستين".
أما "بيروت مدينتي" التي خاضت الانتخابات البلدية في وجه لوائح السلطة في أيار عام 2015 فلم تأخذ قرارها بعد في شأن خوضها معركة الانتخابات النيابية. وتقول المرشحة السابقة على لائحة "بيروت مدينتي" للانتخابات البلدية رنا خوري لـ "الحياة"، "أننا نعقد اجتماعات متواصلة لبحث ما هو أفضل فعله إن كان العمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
وتلفت إلى أن الجمعية "على تواصل مع مجموعات الحراك المدني لكن لم نتّخذ قرارنا بعد بترشح أعضائها للانتخابات النيابية لتتظهّر لنا مسألة ضم مجموعات من الحراك إلى لائحتنا أو لا".
وبالنسبة إلى مجموعة "طلعت ريحتكم" وحملة "بدنا نحاسب" وغيرهما من مجموعات الحراك المدني فهي تتوافق مع رأي "لادي" بصعوبة فوز لوائحها حتى لو كانوا ضمن لائحة واحدة. وذلك بحسب قول الناشط في حملة "بدنا نحاسب" هاني فياض الذي أكد أن كل المجموعات تواصل اجتماعاتها لخوض المعركة تعبيراً عن الديموقراطية.