في العام 2015 تم تعديل قانون الانتخابات النيابية في اسرائيل والذي يعتمد النظام النسبي مع دائرة واحدة، بحيث تم رفع نسبة الحسم لدخول الكنيست الإسرائيلي من 2 % حتى الانتخابات السابقة، إلى 3.25 %. هدفت المؤسسة السياسية الصهيونية من ضمن ما هدفت إليه، الى اضعاف تمثيل الاحزاب العربية. فبالرغم من تشكيل العرب ما نسبته 20 % من عدد السكان، الا ان قسما منهم يصوت للأحزاب الإسرائيلية كما انهم فشلوا وطوال عقود طويلة من الاتفاق على تشكيل لائحة واحدة تسمح لهم بالحصول على عدد أكبر من المقاعد. ومع رفع هذه النسبة بات هنالك مخاوف جدية من انخفاض التمثيل العربي أو ربما الإطاحة به بشكل كامل.
أما هذا الواقع الضاغط وامام ضغط الشارع الفلسطيني الذي طالب بالوحدة، جرى ما لم يكن بحسبان المؤسسة الصهيونية وربما لا بحسبان المجتمع الفلسطيني وأحزابه : أعلنت الأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني المحتل المشاركة في الكنيست "الإسرائيلي" عن خوضها الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة بـ ضمن لائحة واحدة، بهدف رفع التمثيل الحالي 11 مقعدًا إلى ما بين 12 و15 مقعدًا. لم تكن المفاوضات سهلة اطلاقا، فالخلافات التاريخية والايديولوجية والحزبية متراكمة ومتفاقمة بين هذه القوى. وفي الليلة الاخيرة من موعد الترشح، خرج الدخان الأبيض العربي وتألفت القائمة العربية الموحدة ةالتي ضمت : الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي ضمنها الحزب الشيوعي (خمسة مقاعد، أحدهم نائب يهودي مناهض للصهيونية) والحركة الإسلامية "الجناح الجنوبي" (أربعة مقاعد)، القائمة التجمع الوطني الديمقراطي (أربعة مقاعد)، والحركة العربية للتغيير، مقعدان). وقد نص الاتفاق على تناوب بين الأحزاب، في حال حصلت على أقل من 15 مقعدًا.
جرت الانتخابات وحصلت القائمة العربية على 13 مقعدا وهي اليوم ثالث أكبر تكتل في الكنيست الاسرائيلي بعد ان كان الهدف اخراج الاحزاب العربية من التمثيل.
على الرغم من الملاحظات والانتقادات للقانون، هنالك ثغرة صغيرة قد فنتحت في جدار احتكار التمثيل النيابي في لبنان. قدرة أحزاب السلطة على التحكم بالنتائج غير ممكنة مئة في المئة. فالأحزاب قد تكون قادرة على توزيع الصوت التفضيلي بين أعضائها بشكل يسمح لها بمعرفة الترتيب النهائي للائحة. لكن هذا لإجراء غير كاف بحذ ذاته لتوقع النتيجة كونهم لا يستطيعوا ان يتوقعوا بالدقة نفسها توزيع الصوت التفضيلي وبالتالي ترتيب المرشحين في اللوائح الاخرى.
على القوى التي تعتبر نفسها تغييرية (أو تسعى إلى ذلك أن تكون كذلك) أن تدرك جيدا ان قدرة احزاب السلطة على التحكم المطلق بالنتائج لم يعد ممكنا كما في السابق. فسحة الهوامش ليست كثيرة لكنها بالتأكيد موجودة. بس من هون ورايح، وبناء على الدرس الفلسطيني، يبنى على الشيء مقتضاه ... ولمن استطاع اليه سبيلا.