لفت الوزير السابق زياد بارود إلى أن "كان هناك فترة طويلة لانضاج التعديل الدستوري لناحية خفض سن الاقتراع والخلل لن يكون مؤثرا في تقسيمات هذا القانون".
وفي حديث تلفزيوني، أوضح بارود أنه "في عام 2010 اقر في مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل المادة 21 من أجل تخفيض سن الاقتراع و96 نائبا قبوا بهذا التعديل".