إعتبر وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل خلال رعايته تكريم المؤسسات المستفيدة من مشروع DREG في وزارة الطاقة أن "اللقاء في وزارة الطاقة والمياه اليوم يشكل تجربة مميزة بين القطاعين العام والخاص بمبادرة هامة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية في لبنان وإن وزارة الطاقة والمياه تشجع وتدعم باستمرار تواصل وبناء جسور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونعتبر أن تأمين الطاقة الكهربائية هو من القضايا الوطنية الكبرى التي نعمل عليها بكل الوسائل من اجل تأمين الطاقة عبر بناء المعامل وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وانتاج الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية كذلك طاقة الرياح أو حتى الطاقة المائية التي نسير فيها ايضاً على الطريق الصحيح، كوننا في صدد وضع خارطة الطريق في هذا الاطار ايضاً للاستفادة من ثرواتنا المائية كما اننا نؤكد التزامنا بمواضيع الطاقة المتجددة والطاقة المستدامة ونضع آمال كبيرة عليه، وكلنا ثقة بالمركز اللبناني لحفظ الطاقة وبالقطاع الخاص اللبناني آملين أن نقطع الاهداف والحوافز التي وضعناها للعام 2020، وللعام 2030 وكلنا ثقة أنه سيكون باستطاعتنا تخطيّها".
ورأى ابي خليل أنه "لا شك بأن الحوافز التي قدّمها مصرف لبنان هامة جداً وتساهم من نمو القطاع واننا نشجع كل دعم إضافي، وهو يحتاج الى قواعد موضوعية تتناسق مع تطور السوق كما انها تساعد على تطويره"، معتبراً أن "الشركات والمُؤسسات التي نحن بصدد تكريمها والتي استثمرت بـ2.6 ميغاواط على الطاقة الشمسية وهي استثمارات زادت عن الـ 4 مليون دولار، وهي بالطبع نتمنى ان تصبح مشاريع نموذجية وتساهم بشكل أكبر وأكبر بنمو السوق اللبناني، وإننا كوزارة طاقة بدأنا بإستثمار وحيد أتى من وفِر دعم المازوت على نهر بيروت بواحد ميغاواط، وتم استكمالهُ بواحد ميغاواط آخر من منشآت النفط في الزهراني، مما أدى الى نمو كبير في السوق ووصلنا الى الـ25 ميغاواط بحسب المسح الذي أجراه المشروع وهو أمر بغاية الأهمية".
ولفت إلى اننا "في صدد تركيب ألواح فوتوفولطية على سطح الوزارة 300 كيلواط من اجل تشغيل الوزارة على الطاقة الشمسية مما يوفر بالكهرباء الموجودة وفي الطاقة الانتاجية الموجودة وختم شاكراً الحضور متمنياً المزيد من النمو والازدهار بأعمالكم عبر الاعتماد على الطاقات المتجددة".