اعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ردا على نقابة اصحاب المستشفيات، انه تم رفع كتاب من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى الوزارة وتم تحويله الى وزارة المال، وهو يتضمن طلب نقل اعتماد من احتياطي الموازنة بقيمة 90 مليار ل.ل لتسديد المتأخرات العائدة للمستشفيات. وهذا الموضوع قيد متابعة يومية من قبل الوزير المشنوق، وقد اثاره مع وزير المال خلال اجتماع مجلس الوزراء امس، وقد وعد الوزير علي حسن خليل الوزير المشنوق بتأمين الاموال لتسديد تلك المستحقات (دفعة واحدة او جدولتها على دفعات).
كما طلب وزير الداخلية من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اعداد جدول بالاتفاق مع المستشفيات بالمستحقات المتأخرة لمعالجة الموضوع بشكل جذري.
وبالنسبة للتعرفة للاعمال الطبية، اكد ان هذا مطلب دائم عند اصحاب المستشفيات، وفي كل مرة يحاولون الحصول على مكتسبات اضافية. لذلك طلب الوزير المشنوق من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تكليف اللجنة المشكلة من قبلها التواصل والتنسيق مع اصحاب المستشفيات لتطبيق نفس التعرفة المعمول بها بين المستشفيات وبقية الاجهزة العسكرية والامنية (الجيش - الامن العام...) تطبيقا لقرار مجلس الوزراء باعتماد التعرفة المقررة من قبل وزارة الصحة العامة، وذلك في انتظار اعتماد تعرفة موحدة بالنسبة الى الاعمال الطبية لكافة الجهات الضامنة الرسمية من خلال اللجنة المشكلة بالمرسوم 980 تاريخ 24/11/2007 والتي يرأسها وزير الصحة العامة والتي عقدت آخر اجتماع لها بتاريخ 3/5/2017.
وعن المستلزمات الطبية، لفت الى ان هناك قرار من جانب ديوان المحاسبة يلزم الادارة في قوى الامن الداخلية باعتماد اسعار جداول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمستلزمات الواردة فيها، واضافة 10% على "البروفورما" لباقي المستلزمات. وقد طلب الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اعداد جداول مقارنة للمستلزمات الطبية للاعمال الجراحية، ودراسة جدوى العودة الى العمل بما كان سابقا لجهة قيام الادارة بشراء المستلزمات مباشرة من الشركات وتحقيق وفر مادي للادارة. وفي المحصلة، فإن بعض مطالب نقابة اصحاب المستشفيات محقة، وبعضها الاخر يصب في خانة تحسين الاوضاع وزيادة الاسعار. ولكن في النتيجة، فإن ما يسري على بقية الاجهزة العسكرية والامنية يسري على قوى الامن الداخلي لجهة التعامل واعتماد التعرفات نفسها مع المستشفيات ويفترض ان يعالج هكذا موضوع بالتفاهم وضمن الغرف المقفلة. مع التشديد على انه لا يحق لنقابة اصحاب المستشفيات ان تنفرد بقرارها لوحدها لجهة تنفيذ العقد او عدم تجديده والموقع مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي".