كان ذنب "يارا" الوحيد وهي ابنة الناطور البالغة من العمر خمسة عشر ربيعاً، كي تخسر حياتها، أنّها اقتربت للدفاع عن شقيقها "فراس"، الذي اختلف مع أحد سكان البناية وزوجته بسبب تساقط المياه من جرّاء "غسيل الشرفة".

ذاك الحادث الذي شغل الأوساط في منطقة الشويفات وانتهى بإسقاط الدعوى التي كان قد رفعها والد الضحية بوجه الجاني وكلّ من يظهره التحقيق، سلك طريقه القانوني بعدما أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله، قراره الظني في القضيّة موجّهاً أصابع الإتهام إلى الجار الذي انطلق من مسدسه عيار ناريّ دون أن يكون قد قصد القتل المباشر، لكنّه وفق القرار "قبِل بالمخاطرة" (المادة 189 عقوبات).

وأوردت وقائع القرار ما يلي:

كان المدعي المسقط "جلال .ع" يعمل بصفة ناطور في البناء الذي يقطن فيه المدعى عليهما "خالد.أ" وزوجته "أمل.ح" في محلّة الشويفات.

في صباح يوم 25 كانون الثاني الماضي، وبينما كانت "أمل" تقوم بتنظيف شرفتها، سقط قسم من المياه على الطابق الأرضي حيث كان يتواجد "جلال"، الأمر الذي أغاظه بحيث أخذ يتبادل الشتائم والصراخ معها. على الفور، قامت الأخيرة بالإتصال بزوجها "خالد" الذي كان متواجداً في محلّة خلدة مع رفيقه "جاد.ح" وأعلمته بما حصل معها وما تعرّضت له من شتائم وإهانات.

عاد الزوج "خالد" أدراجه إلى منزله برفقة "جاد"، في حين كان الناطور "جلال" قد خرج لشراء بعض الحاجيّات. في الممرّ صودف وجود ابن الأخير المدعو "فراس.ع" وما إن التقى بخالد، حتّى حصل تلاسن بين الطرفين، أقدم على أثره "جاد" على تثبيت "فراس" المذكور، فتدخلت والدته (زوجة الناطور) وشقيقته "يارا.ع" البالغة من العمر 15 عاماً وحاولتا إبعاد "فراس" من بين يدي "جاد".

في تلك الأثناء، شهر "خالد" مسدسه وقام بتلقيمه، وبينما كانت زوجته "أمل" تتعارك مع "يارا"، حاول "خالد" إبعاد الأخيرة عن زوجته وكان مسدّسه بيده فانطلق عيارٌ ناريٌّ منه أصاب رأس "يارا" من الخلف لجهة اليسار، حيث دخلت الرصاصة وخرجت من الجهة اليمنى. عندها سارع "خالد" وصديقه "جاد" إلى وضع "يارا" في السيّارة وانطلقا بها إلى مستشفى كمال جنبلاط، لكنّها فارقت الحياة بعد يومين متأثّرة بجراحها.

قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله، أصدر قراره الظني طالباً عقوبة الأشغال الشاقة المؤبّدة للمدعى عليه "خالد.أ" (46 عاما)، فيما منع المحاكمة عن زوجته "أمل" وصديقه "جاد" من تهمة الإشتراك في الجريمة وظنّ بالأخير بجنحة الإقامة في لبنان بصورة غير شرعيّة.