أشاد التحالف المدني الإسلامي بموقف وزير الداخلية نهاد المشنوق من أزمة قطع الطرقات على أيدي أصحاب الشاحنات وبالإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن المركزي لمعالجة هذه القضية الشائكة التي كادت أن تؤدي إلى فتنة في البلد.
وأضاف التحالف في بيان إن التوازن بين مراعاة المطالب المحقة وحماية السلامة العامة أمر ليس متاحاً دائماً في ظل الظروف الصعبة والمتوترة السائدة، وأن الإعتداءات التي قام بها بعض قاطعي الطريق بالشاحنات ، جاءت لترجح كفة التسريع في الحسم ، داعياً إلى ملاحقة ومحاسبة كل من قام بالاعتداء على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
واعتبر التحالف أن المصارحة التي قدمها الوزير المشنوق للسائقين بأنهم يعملون لصالح من يجنون الأموال الطائلة، ومطالبة رئيس الجمهورية بضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث ملف الكسارات وتنظيم هذا القطاع ، تجسد الصورة الحقيقية للأزمة، داعياً إلى الكف عن تعطيل المؤسسات وإلى فصل القضايا الإنمائية والإنسانية عن الخلافات السياسية.
ودعا التحالف إلى تحرير النقابات من الإرتهان السياسي الذي يحوّلها إلى أدوات لدى جهات تسارع إلى استخدامها في هزّ الإستقرار كلما وجدت نفسها في مأزق سياسي أو احتاجت إلى تهديد اللبنانيين في أمنهم  واقتصادهم.
ودعا التحالف الوزير المشنوق إلى المضي في مواجهة حالات الخروج على القانون لإزالة الإنطباع السائد بأن الدولةعموماً ووزارة الداخلية خصوصاً قادرة في مكان وعاجزة في مكان آخر ، في ظل حالات التفلت التي تحظى بغطاء قوى الأمر الواقع.