إعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن "إحدى أكبر مصادر الاضطراب السياسي الداخلي هي انفلات الطائفية السياسية بتداعياتها المنتجة لارتباك المؤسسات والتنازع السياسي والمحاصصة والفساد وتجاوز القانون، وهذا الأمر يستدعي احتواء الطائفية السياسية تمهيداً لإزالتها بدل إطلاقها من عقالها والعودة إلى الوراء، لافتاً إلى أننا كلبنانيين لدينا اتفاق الطائف الذي نتمسك به ليشكل مرجعية ميثاقية للبنانيين، والذي يتحدث عن إلغاء الطائفية السياسية كهدف وطني، وأن لا شرعية لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وأن الانصهار الوطني في سياق إعادة النظر بالدوائر الانتخابية"، مشيراً إلى أن "الطائف في بنوده الإصلاحية كل متكامل، لا يصح تطبيقه مجتزأ، وأن عناصره الإصلاحية مترابطة بتوازن مع بعضها البعض من تشكيل الهيئة الوطنية العليا، لوضع خطة لإلغاء الطائفية السياسية، إلى انتخابات خارج القيد الطائفي، إلى تشكيل مجلس شيوخ طائفي، ومروراً باللامركزية الإدارية، وإن بلوغ الأهداف الوطنية الكبرى لا يتم بلحظة واحدة، بل لا بد لها من تدرج ومسار انتقائي، ومن هنا تبدو أهمية القانون الانتخابي، وأهمية أن يرتكز هذا القانون إلى النسبية الكاملة التي تشكل ترجمة لما ورد في الطائف والدستور".
وفي كلمة له خلال لقاء سياسي في بلدة خربة سلم اشار فياض إلى أنه "في سياق هذه الرؤية الاصلاحية أطلقنا الدعوة لاعتماد النظام النسبي الكامل الذي يشكل نقلة إصلاحية نوعية قادرة على تحسين التمثيل السياسي، وعلى استيعاب جانب من تعقيدات الواقع السياسي، وإن النظام الانتخابي النسبي يوسّع من خيارات الناخب، ويفعّل من تأثير الشرائح المهمة، ويقلّل من هيمنة الطوائف على مجرى العملية الانتخابية، ويقرّبنا من إلغاء الطائفية السياسية بدل الاستغراق فيها".