أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن "اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بالبت في الطعون المقدمة على نتيجة الانتخابات والاستفتاءات"، مشيراً إلى أن "القرار الذي تتخذه اللجنة بخصوص الانتخابات يكون نهائيا، ولا يوجد مسار قضائي أعلى من اللجنة".
ةلفت يلدريم إلى أنه "مع ذلك يمكن لحزب الشعب الجمهوري اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا في حال رغب في ذلك إلا أنه "لا يمكن لأي محكمة اتخاذ قرار فوق قرار الشعب".
ورفضت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا، طعونًا قدمتها أحزاب الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي، والوطن، لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية الذي أجري الأحد وانتهى باقرارها.