أكد رئيس مجلس الوزراءسعد الحريري أن "مسؤوليتنا كحكومة التوصل لقانون جديد وتجنيب البلد مخاطر الفراغ"، مشيراً إلى أن "رهاني العودة للمجلس خلال فترة قصيرة لمناقشة مشروع قانون يكون محل توافق كل النواب بإذن الله".
وفي كلمة له في نهاية جلسة المناقشة العامة، لفت الحريري إلى أن "كل القوى السياسية كانت منكبة على الوصول لقانون انتخاب وبكل إيجابية وهذه الإيجابية لا زالت موجودة"، مؤكداً "اننا نريد قانونا يراعي الهواجس في التمثيل ولديهم الحق خاصة في ظل ما نمر به".
وأشار الحريري إلى أن "نحن كلنا اقليات وكلنا نريد ان نحمي بعض وما حصل بانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون هو ما سيحمي البلد، اختلفنا على نفس الدستور الذي كنا جميعا نوافق عليه"، مؤكداً "اننا سنكمل عملنا على قانون الانتخاب لأنني أعرف ان الجميع يريدون قانونا جديدا ونحن نريد قانونا جديدا لكن الأهم نريد التوافق في هذا القانون وهذا العمل سننكب عليه في الحكومة".
وفي موضوع الموازنة، أضاف الحريري أن "الموازنة ستكون قريبا امام مجلس النواب لمناقشتها والحكومة ستكون على استعداد للإجابة على كافة أسئلة النواب"، مشيراً إلى أن "الحكومة ترغب باقرارسلسلة الرتب والرواتب بأسرع وقت والموازنة لا يوجد فيها أي ضريبة على ذوي الدخل المحدود".
ولفت إلى أنه "بموضوع المصارف، سمعنا من بعض الزملاء حملة على المصارف بعيدا عن الخلفية السياسية لهذه الحملة"، مطالباً بـأن لا ننسى دور المصارف في الاقتصاد الوطني وأنا على ثقة ان القطاع لن يتأخر عن دوره التاريخي في دعم الاقتصاد"، مؤكداً أن "القضاء بخير ويتصدى للفساد لكن التعميم من دون دليل ان الفساد عام أمر سلبي على الاستثمار بوقت نحن بحاجة إلى طمأنة المستثمرين بأن دولتنا فيها مساءلة ومحاسبة والبعض يقول ان هناك فساد في القضاء وأنا أطلب وضع الاسماء على الطاولة".
وأفاد الحريري أن "الورقة التي تكلم عنها رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل عن خطة الكهرباء لم تعرض علينا في مجلس الوزراء"، مشيراً إلى ان "هذه الحكومة عمرها 3 أشهر وحكومتي السابقة قدمت نفس الخطة وعدلنا فيها ولن أقبل ان لا يكون في هذه الحكومة خطة طارئة للكهرباء، وسآتي بالكهرباء بسرعة للمواطن وإذا كان الأمر سيكلفنا المال سندفع المال"، مشيراً إلى أن "هناك خطة وضعت قد ينتقدها الناس ونحن نريد انتقادها وإذا كان هناك أي خطأ نصححه والفقير لن نلمسه ولن نقرب إليه لكن من يستطيع ان يدفع الكهرباء سيدفع الكهرباء".
وعن ملف النفط، أشار الحريري إلى أن "لبنان يتمتع بنظام ممتاز لحوكمة قطاع النفط، ونحن الحكومة الوحيدة التي أعلنت نيتها الانضمام لمبادرة الشفافية للصناعات الاستكشافية قبل البدء بالعمل"، موضحاً أن "المراسيم التطبيقية توقفت 4 سنوات وتمت دراستها جيدا، نعم كان أول قرار قامت فيه هذه الحكومة، حكومة استعادة الثقة لأنه اردنا ان نستعيد الثقة وأن نقول للناس ان هذه الحكومة تريد ان تعمل".
وتابع الحريري أنه "بموضوع الهيئة الناظمة، فقد أخذنا بملاحظات النواب وسنعمل على انهاء الشغور واجراء التعيينات اللازمة".
وأضاف أنه "بموضوع الـUNDP، يبلغ مجموع انفاق الامم المتحدة في لبنان مليار دولار سنويا، ويوظف لبنانيين كلهم من أصحاب الكفاءات والخبرات وسنقوم بمراجعة ونعمل على التوفير على الدولة"، مؤكداً أن "نيتنا محاربة الفساد بكل الطرق عبر القضاء وتحسين الانتاجية في القطاع العام والرقابة السابقة واللاحقة، التعميم دون دليل هو حماية للفساد وقرارنا تعزيز الوحدة الوطنية ومنع الانقسام والعمل لمصلحة لبنان واللبنانيو مستعدون لأي مناقشة ومساءة لأنها تعزز ديمقراطيتنا".