أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم "أننا لن نكون في المرحلة المقبلة أقل اندفاعاً من قبل. هذا التجديد يعني تحميلنا المسؤولية كاملة، وتأكيد الثقة بالقانون. التجديد مسؤولية كبيرة اعتقد أنها أُلقيت على عاتقي على نحو اكبر من تلك التي توليّتها يوم تم تعييني في 18 تموز 2011. المسؤولية اكبر. في التعيين الاول كثيرون من الناس لم يعرفوني، لكن خلال السنوات التالية أصبحنا في مكان لا يمكن التراجع عنه، ولن نقبل بأن نتراجع عنه، وأنا أعِد المديرية ضباطاً وعسكريين من الرتب كلها بأنّنا سنجعل منها مؤسّسة نفتخر بالانتماء اليها، ونحن مستمرون في السياسة نفسها".
 
وتحدث ابراهيم في العدد الثالث والأربعين من مجلة "الأمن العام" عن تحديات المرحلة المقبلة قائلاً: "لبنان جزء من المنطقة، والمنطقة تضربها العواصف من كل الاتجاهات، ربطاً بما حصل من تغييرات دولية وإقليمية من حولنا. تنتظر لبنان أيام صعبة، وهذه الأيام الصعبة ستتدرّج الى أن تطاول الوطن ككيان وصولاً الى المؤسسات، والامن العام مؤسّسة من هذه المؤسسات. سنواجه تحديات كبيرة على كل المستويات، واعتقد أننا أعدَدنا العدّة في الفترة المنصرمة لنواجه اي طارئ يمكن ان نتعرض له في المستقبل. على المستوى الاداري وضعنا خططاً لغاية عام 2025 من حيث العديد والتجهيز تواكب المرحلة المقبلة. على المستوى الأمني لا نريد أن نتكلم عمّا أنجزناه، لكننا مستمرون في هذه السياسة وفي تطوير سياسة المواجهة مع الارهاب. أنا سأقوم بواجبي كاملاً الى جانب فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي جدَّد ثقته بي واختارني لأكون الى جانبه في الفترة المقبلة. أقول لفخامة الرئيس إننا سنكون على قدر المسؤولية، وسنكون على قدر التحدي الى جانبكم، وسنلعب الدور الذي شرّعه لنا القانون على أكمل وجه".