أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أنه "لا يوجد أي إتفاق على التمديد بالمطلق إنما قد يصبح أمراً واقعاً إذا استمر الوضع على ما هو عليه، محذّراً من أن الفراغ مرفوض من قبل كل الأطراف"، مشيراً إلى أن "قانون الإنتخاب كما هو مسؤولية موجودة في مجلس النواب حيث أمامه عدد من الاقتراحات ومشروع قانون احالته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، كذلك هو مسؤولية تقع على عاتق الحكومة وفقاً لما التزمت به في بيانها الوزاري".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أكد أوغاسابيان أن مسألة قانون الإنتخابات ليست رمي الطابة من مجلس النواب الى الحكومة، بل هي ضرورة قصوى. فكما مجلس النواب يجب ان يلعب دوره في هذا الإطار كذلك الحكومة مطلوب منها البحث في الملف لنصل الى إقرار القانون وإحالته الى المجلس النيابي، مشيراً إلى انه "علينا ألا نستبق الأمور الى حين طرح المشاريع على طاولة مجلس الوزراء من أجل الوصول الى تفاهمات، وهذا ما يتطلّب وقتاً.وفي هذا السياق، شدّد أوغاسابيان على أن تيار "المستقبل" منفتح على كل الطروحات ولا يرفض أي صيغة بالمطلق. موضحاً أن خيار "المستقبل" ما زال النظام "المختلط"، مشيراَ الى أن الاتصالات ما زالت مستمرة من خلال لقاءات ثنائية وثلاثية ورباعية. كاشفاً أنه "مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري ستتفعّل الاتصالات حول قانون الإنتخاب".