اشار وزير المال علي حسن خليل في تصريح له، الى ان قرار مجلس الوزراء مختلف عن ما صدر عن الامانة العامة حول خطة الكهرباء وسنقوم بالتصحيح.
وكانت معلومات خاصة افادت لقناة "NBN" ان قرار مجلس الوزراء الذي نشر في الجريدة الرسمية حول خطة الكهرباء "مزور"، ومخالف لما تم الاتفاق عليه داخل الجلسة التي ناقشت الخطة، وان ما تم الاتفاق عليه هو اقرار الخطة بالمبدأ والعودة الى الحكومة عند تنفيذ كل بند وعند كل دفتر شروط.