واصلت قوات العدو الاسرائيلي ممارساتها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وأطلقت شرطة العدو النار على شابة فلسطينية كانت تمر في منطقة باب العامود، مما ادى الى استشهادها.
وأدعت الشرطة الإسرائيلية أن الفتاة حاولت تنفيذ عملية طعن لأحد أفراد الشرطة فأطلقوا النار عليها.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطنة سهام راتب نمر ( 49عاما) متأثرة بجروحها.
ويذكر أن الشهيدة هي والدة مصطفى نمر، الذي استشهد قبل 6 أشهر على يد القوات الإسرائيلية أيضا.
الاحتلال يهدم منازل في القدس
في المقابل، هدمت آليات تابعة لبلدية الاحتلال بالقدس منزلين للمواطنين إسلام وإيمان العباسي في بلدة جبل المكبر جنوبي المدينة المحتلة، وشردت 14 من ساكنيهما بينهم أطفال.
وأفاد موسى العباسي والد صاحبي المنزلين أن قوات كبيرة من عناصر جيش الاحتلال وشرطته اقتحمت حي الصلعة بالبلدة، ودهمت منازل الحي، وأجبرت أصحاب المنزلين المستهدفين على تركها دون أن يأخذوا إلا بعض حاجياتهم.
وبحسب العباسي، كان 14 فردا يسكنون في المنزلين البالغة مساحتهما 160م2 معظمهم أحفاده من الأطفال، أكبرهم في سن الـ14، والآن أصبحوا في العراء دون مأوى بعد هدم المنزلين بحجة عدم الترخيص.
وقال إنه لا يعرف أين سيذهب بالمشردين، وأضاف "ها هم يفترشون التراب... أجري اتصالات محاولا استئجار منزل يؤويهم، وحتى اللحظة لم أنجح في ذلك".
وأوضح العباسي أن المنازل المهدمة سكنت قبل ثلاث سنوات فقط، مشيرا إلى أنه منذ العام 1968 وسكان الحي يحاولون إجراء مخططات هيكلية للمنطقة لكن دون جدوى، وقال "هذه سياسة تهجير علنية.. لا يريدون أن نبقى هنا".
وتابع "هدموا منازل أولادي وأحفادي بحجة البناء دون ترخيص، وهم لا يصدرون التراخيص أصلا.. أين نذهب؟ لم يبق بالقدس متر واحد غير مستهدف".
ويضاف منزلا عائلتي العباسي إلى 53 وحدة سكنية ومنشأة صناعية هدمها الاحتلال في القدس منذ مطلع العام 2017، ثمانية منها هدمت بأيدي أصحابها تجنبا لدفع غرامات الهدم التي تفرضها بلدية الاحتلال.
من جهة اخرى، اعتبرت عدة منظمات فرنسية وفلسطينية حقوقية أن الحكومة الفرنسية مسؤولة بطريقة غير مباشرة عن دعم المشروع الاستيطاني بإسرائيل بسماحها لمؤسسات فرنسية مالية بتمويل شركات تعمل في الاستيطان، ودعت الحكومة الفرنسية لممارسة الضغط على المصارف وشركات التأمين الفرنسية لوقف أعمالها مع تلك المؤسسات والمصارف الإسرائيلية.
وقال بيان صادر عن جمعية التضامن والحق وجمعية التضامن فرنسا فلسطين وجمعيات أخرى عقب كشف تقرير للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تمويل أربعة مصارف وشركة تأمين فرنسية للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي استمر خمسين عاما وهو يتواصل بخطى متسارعة لتلقيه التمويل.
وكانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أكدت في تقرير لها أن خمس مؤسسات مالية فرنسية تموّل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات.