أسباب عديدة دفعت برئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طوني لطوف، الى إعادة محاكمة الجندي السابق أحمد ح. المتهم بقتل الشابة ايليان صفطلي أثناء خروجها من أحد الملاهي الليلية في محلة المعامليتن في الثاني عشر من كانون الثاني العام 2015، بعدما وافق على طلب النقض الذي تقدمت به النيابة العامة العسكرية لحكم المحكمة العسكرية الدائمة الصادر بحق المتهم في شباط الماضي والذي قضى بسجنه ثلاث سنوات فقط بحيث يكون في الثاني عشر من نيسان المقبل قد أمضى هذه المحكومية، في حين ردّت طلب النقض المقدم من المتهم.
في ملف هذه القضية، التي لا يحق فيها لأهل المغدورة ممارسة حقهم في طلب تشديد العقوبة على المتهم، والتي حلّت محلها في هذه الحالة "التمييز العسكرية"، على اعتبار أن لا ادعاء شخصياً أمام المحاكم العسكرية، فإن ثمة ثغرات عديدة اعتبرتها محكمة التمييز في الموافقة على نقضها للحكم "معاملة جوهرية يقتضي مراعاتها تحت طائلة الإبطال". ولعل أبرز هذه الثغرات عدم انتظار المحكمة العسكرية الدائمة صدور نتائج التحاليل المخبرية من مكتب المختبرات الجنائية المركزية بعدما تبين أن هناك ثلاثة مظاريف تم ضبطها في مكان الحادث وثبوت أن هناك أكثر من مسدس كان بحوزة المتهمين وهم الى جانب الموقوف أحمد ح. المخلى سبيلهما طالب ح. وياسر ح. اللذين أقدما على تأمين فرار المتهم وتخبئته بعد الحادثة، وحُكم على الأول بالسجن شهراً والثاني شهرين.
ومن جملة الأسباب التي أهملتها المحكمة العسكرية الدائمة وفق قرار قبول النقض، أن المتهم أفاد أنه بعد الحادثة مباشرة رمى المسدس من نافذة السيارة بعد مغادرته المكان ليعود خاله ويسلم المسدس الى الأجهزة الأمنية. كما أن المتهم أفاد أنه أطلق عيارين ناريين أصابا لوحة الملهى وارتدت إحداها لتصيب المغدورة إصابة قاتلة، في حين أن الأدلة الجنائية ضبطت ثلاثة مظاريف، أضف الى ذلك أن المغدورة قد قُتلت برصاصة دخلت من فمها وخرجت من الخلف، ما ترك آثاراً حول فمها تثير الشبهات حول طريقة مقتلها.
وكانت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي لطوف وبحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي صبوح سليمان، قد عقدت أمس جلسة لإعادة محاكمة المتهمين الثلاثة، حيث استمهل أحدهم لتوكيل محامٍ، فتقرر إرجاء الجلسة الى الخامس والعشرين من شهر نيسان المقبل.