رأى النائب خالد الضاهرانه "اذا تم الاتفاق على قانون للانتخابات وهذا واجب سيتم التمديد التقني للمجلس النيابي، لكن كل الآراء تجزم ان الامر سيأخذ وقت نحو 6 أشهر، وليس هناك بوادر اتفاق على قانون الانتخاب"، معتبرا ان عدم اجراء الانتخابات يشنج الوضع الاقتصادي وغيره.
وفي حديث تلفزيوني، أشار الى ان القانون الانسب بسبب الواقع السياسي والديمغرافي ووجود قوة مسلحة أي "حزب" الله يمنع النسبية الكامة مع انها افضل الانظمة الانتخابية ليأخذ كل فريق حجمه، لكن في لبنان يمنع هذا الامر بظل وجود سلاح حزب الله، فلا يمكن القبول بالنسبية الكاملة.
ولفت الى ان الجلسة لحسم موعد الانتخابات عليها ان تكون في شهر نيسان، موضحا انه بسبب عدم الاتفاق على قانون وان مهلة المجلس تنتهي في 21 حزيران، فمن الطبيعي كي لا يكون هناك فراغ في السلطي ان يتم التمديد لفترة معينة كي يتم يُتفق على قانون جديد، مشددا على "أنني ارفض التمديد ويجب الاتفاق على قانو ن انتخاب متوازن لا طائفي".
وأكد انه "سواء كانت دائرة عكار وحدها او مع الضنية انا مرتاح جدا، ولا مشكلة لديّ لا على الاكثر ولا على النسبي ولا نقص لدي مع الحلفاء، فعلى مستوى التحالفات فوزير العدل السابق أشرف ريفي أقرب الناس وعلاقتي ممتازة مع رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي وايضا المرشحين في عكار، مشيرا الى ان تعاوني مع الوزير ريفي سيكون له اثر ايجابي على الساحة اللبنانية.
ورأى ان موقف الرئيس ميشال عون من سلاح حزب الله كان خطيرا في حين ان خطاب القسم كان دقيقا ولم يذكر المقاومة.