أعلنت الحكومة الالمانية ان اتهام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للمستشارة الالمانية بانتهاج "ممارسات نازية" بعد منع تجمعات مؤيدة له بين أفراد الجالية التركية في هذا البلد "غير مقبول"، حسبما أوردت متحدثة باسم الحكومة.
 
وصرحت المتحدثة أولريكه ديمير في لقاء صحافي "الحكومة الالمانية تتابع الوضع عن كثب وموقفنا لم يتغير، المقارنات مع النازية غير مقبولة ايا كان شكلها".
 
وكان اردوغان اتهم ميركل شخصيا بممارسات نازية. وقال في كلمة متلفزة "عندما نصفهم بالنازيين فإنهم في أوروبا ينزعجون. ويتضامنون مع بعضهم البعض وخصوصا ميركل".
 
وخاطبها قائلا لكن "انت تقومين الان بممارسات نازية".
 
واكتفت الحكومة الالمانية بتكرار موقف عبرت عنه قبلا ازاء اتهامات مشابهة للرئيس التركي. ولم تشر المتحدثة الى فرض عقوبات رغم تصاعد طلبات بهذا الصدد في المانيا.
 
وبرر المتحدث باسم وزارة الخارجية موقف الحكومة الالمانية بانها لا تريد اعطاء اردوغان مبررات للمزايدة قبل الاستفتاء الذي تنظمه تركيا في 16 نيسان المقبل حول مشروع اصلاح دستوري لتوسيع صلاحيات الرئيس.
 
وقال مارتن شيفر امام صحافيين ان الحكومة الالمانية لا تريد "الرد بشكل غير متكافئ" لاننا "كلما نرد نعزز التكتيك الذي تعتمده هذه الحكومة وهذا الرئيس".